«تضامن البرلمان» تناقش مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للوعى.. اليوم
«تضامن البرلمان» تناقش مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للوعى.. اليوم
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعا اليوم الإثنين، لاستعراض مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبدالهادى القصبى و(60) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المجلس القومى للوعى، وذلك بالاشتراك مع لجان التضامن الاجتماعى، الدستورية والتشريعية، الإعلام والثقافة والآثار، الخطة والموازنة، وحقوق الإنسان.
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأربعاء الماضي، مشروع قانون مقدما من النائب عبدالهادي القصبي وعُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للوعي، إلى لجنة مشتركة من لجان (التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، الإعلام والثقافة والأثار، الخطة والموازنة، وحقوق الإنسان)، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، نهائيا خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضى، التي عُقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وسط إشادة برلمانية بقرارات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والانحياز الداعم للعدالة الاجتماعية.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة لتبسيط الإجراءات والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري، وانطلاقا من دوره الرقابي واجه المجلس وزير التنمية المحلية بـ137 أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته، وسط إشادة من النواب بالمبادرات الرئاسية.
وأحال المجلس 59 مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/ 2022 و3 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للوعي، إلى لجنة مشتركة من لجان (التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، الإعلام والثقافة والأثار، الخطة والموازنة، وحقوق الإنسان) لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
