صعّد وزير المالية الفرنسي برونو لومير من مطالب الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للاستجابة لقانون المناخ الذي وضعه الرئيس الأميركي جو بايدن.
يأتي ذلك فيما تشعر فرنسا بالقلق من أن العديد من البنود الواردة في قانون الحد من التضخم تثبط الاستثمار في الاتحاد الأوروبي وتميز ضد الشركات الأوروبية، خاصة الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية الأميركية الصنع، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقال لومير: "يمكن أن تشمل الخيارات الحازمة والمتناسبة قواعد بيئية أكثر صرامة، وإجراءات لضمان الأفضلية للإنتاج الأوروبي، أو تسريع قواعد المعاملة بالمثل". ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكان أوروبا تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، قال إن القارة يجب أن تستخدم جميع الخيارات المتاحة.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة Les Echos الفرنسية: "يجب أن نرد بسرعة. إنني أدعو إلى استجابة موحدة وقوية ومنسقة من الاتحاد الأوروبي لحلفائنا الأميركيين. فقط المسار المتشدد سيسمح لنا بالحصول على نتائج".
بدوره، قال مفوض الأسواق الداخلية بالاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، لإذاعة BFM Business، إن الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية شكلا بالفعل فريق عمل الشهر الماضي لمحاولة حل خلافاتهما. وقدم الاتحاد الأوروبي رسالة إلى ذلك المنتدى متضمنة نقاط محددة والتي يعتقد أنها تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال بريتون "إما أنه سيتم حلها هناك، ونأمل أن يتم حلها، ولهذا السبب لدينا فريق عمل لمناقشة هذا الأمر، أو سنذهب إلى منظمة التجارة العالمية ونتصور إجراءات انتقامية".
وفي حديثه في وقت لاحق على تلفزيون BFM TV، قال لو مير إنه يكافح في مفاوضات الاستثمار من شركة أجنبية في قطاع السيارات الكهربائية حيث أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم 4 أضعاف مبلغ الدعم.
في المجموع، تقدر فرنسا استثمارات بنحو 10 مليارات يورو (10 مليارات دولار) و10 آلاف وظيفة على المحك.
وقال لومير: "هناك خطر حدوث صدمة كبيرة للصناعة الفرنسية والأوروبية.
