لا تكد تهدأ احتجاجات المحامين الرافضين للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، المتضمنة لبنود متعلقة بفرض الضرائب، حتى تنضاف إليها منظمات مهنية أخرى كالمحاسبين والهيئة الوطنية للعدول وهيئة الموثقين المغرب ضد الاجراءات التي جاء بها القانون المالي.
وتعيد هذه الاحتجاجات والاضرابات المهنية مصطلح الاحتجاجات الفئوية إلى الواجهة من جديد تزامنا مع قرارات الحكومة بتحقيق التوازن المالي ورفع مداخيل الضرائب، في سياق ما تعرفه ميزانية الدولة من ثُقل جراء ارتفاع النفقات والعجز في الميزان التجاري.
وتعرف السنة الجارية ارتفاعا ملحوظا في نوعية وتنوع الحركات الاحتجاجية، وفق ما أكده الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، رشيد بالقاضي، راجع بالأساس إلى سياسة الآذان الصماء للمسؤولين الحكوميين، ثم اختباء وزراء الحكومة خلف الأزمة الاقتصادية وضعف موارد الميزانية، لكن المُلفت في الموضوع هو الاحتجاجات المهنية التي أعادها مشروع القانون المالية إلى تصدر المشهد.
وأضاف في حديثه لـ”الأيام 24″ أن الاحتجاج لم يعد حكرا على العمال والشغيلة والموظفين، أو الطلبة في بعض الأحيان، بل صار أيضا للمواطنين يمارسونه مباشرة بدون تأطير من الهيئات السياسية والنقابية، عبر تأسيس تنسيقيات ولجان محلية تتكفل بالتنظيم وتشكيل الملف المطلبي والتفاوض، وهيئات مهنية، وهذا مؤشر سلبي يأكل من رصيد ثقة الحكومة في تعاملها مع القطاعات المهنية على مستوى الشق الاجتماعي.
وأوضح الباحث في العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط أن “المسألة يمكن فهمها من تنامي الوعي الحقوقي والمطلبي واعتماد ميكانيزمات سلمية للمطالبة بها. مشيرا إلى تراجع أدوار الهيئات وانحسارها في قطاعاتها الإنتاجية، وبالتالي تقلص عمقها الجماهيري، دون الحديث عن فشل الحكومة في التعاطي مع التحولات الاجتماعية وارتفاع نسبة الفقر والهشاشة بالرغم من برامجها وخططها في هذا المجال”.
المستجد الذي طرأ على الاحتجاجات، وفق المتحدث يتمثل في إدخال الطرق الحديثة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل الاحتجاج الافتراضي يغطي نسبة كبيرة من الغضب الشعبي تجاه سلوكات أو ممارسات الاحتجاج، لكن عدم وقوف الحكومة عند ارتفاع منسوب الاحتجاجات الفئوية يهدد بانفلات عقدها وبالتالي صعوبة تحقيق مطالب على حساب فئوية أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة ستجد نفسها في موقف ضعيف أمام خروج هذه الاحتجاجات والحاحها على أجرأة وتنفيذ مطالبها.
وأكد أن العام الحالي عرف احتجاجات أقلّ مقارنة مع السنوات الماضية، بحكم مجموعة من المؤشرات، منها ما هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي، يتعلق بالسياق العام.
