بعدما أفادت مصادر عدة قبل أيام عن حزمة جديدة من العقوبات ستفرض على المسؤولين المتورطين في قمع الاحتجاجات المتواصلة في إيران منذ شهرين، أكدت ألمانيا الأمر رسمياً.
فقد قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين إن العمل جار من أجل فرض حزمة من العقوبات الجديدة.
الحرس الثوري
كما أشار إلى أنه على الاتحاد الأوروبي اتخاذ القرار بشأن فرض عقوبات على الحرس الثوري، لدوره في عمليات قمع المتظاهرين الجارية في البلاد، بحسب ما نقلت رويترز.
وكانت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، أعلنت الأسبوع الماضي أن برلين والاتحاد يدرسان إدراج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب.
يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا أقروا أواخر الشهر الماضي (أكتوبر) عقوبات ضد عدة مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد "شرطة الأخلاق"، لضلوعهم في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي تفجرت في البلاد منذ مقتل الشابة مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.
فقد أشعلت وفاة تلك الشابة نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين القاسية التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.
فيما عمدت السلطات الأمنية والسياسية إلى أساليب القمع والعنف، سواء عبر قطع الإنترنت أو استعمال الرصاص الحي لتفريق المحتجين، و اعتقال طلاب الجامعات وحتى تلاميذ المدارس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص حتى الآن، بحسب منظمات حقوقية.
بينما توعد قائد الحرس الثوري حسين سلامي، السبت الماضي، المتظاهرين، إذا خرجوا مجدداً إلى الشوارع، مؤكداً أن هذا اليوم سيكون الأخير لما وصفها بالفوضى!.
