نفت الحكومة المغربية اليوم (الاثنين)، شائعات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مواقع إلكترونية محلية عن فرض رسوم جمركية على المقتنيات والهدايا التي يحملها المسافرون القادمون إلى المغرب، سواء من أفراد الجالية أو المقيمين في المغرب.
وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف الموازنة خلال رده على أسئلة حول الموضوع بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إنه «لم يقع أي تغيير في القوانين الجمركية المغربية»، معتبراً ما يروج مجرد «إشاعات ومغالطات».
وأوضح لقجع أن التشريع الجمركي المغربي لا يهم إلا العمليات التجارية، وأنه خارج النشاط التجاري فإن مصالح الجمارك لا تتدخل في المراقبة.
وأضاف أن المغاربة الذين يسافرون ويعودون للبلد، أو المقيمين في الخارج، لن يخضعوا لأي إجراءات بخصوص أغراضهم الشخصية أو الهدايا، لأقاربهم أو ذويهم.
وبخلاف ذلك، أوضح أن إدارة الجمارك تعمل على تبسيط المساطر، وليس تعقيدها على المسافرين من أفراد الجالية، وقال: «لن ندخر جهداً لتسهيل نقل المغاربة وسفرهم».
من جهة أخرى، أوضح لقجع أن تحديات الظرفية الاقتصادية الدولية فرضت على الحكومة تخصيص دعم استثنائي إضافي بقيمة 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) مخصص لدعم استيراد الحبوب؛ 10 مليارات درهم (مليار دولار)، و5 مليارات درهم (500 مليون دولار) لدعم قطاع النقل.
أما الدعم المخصص لغاز البوطان، والسكر والدقيق المدعم، فإنه حدد له مبلغ 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) في ميزانية 2023، أي أن مجموع مبالغ الدعم تصل إلى 40 مليار درهم (4 مليارات دولار).
