قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن أهم ركائز مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي فى قمة العام الماضي التي عقدت في جلاسكو بالمملكة المتحدة، أكدت على تعهدات الدول لتجنب تغير المناخ الكارثي، وتوصل المشاركون لاتفاق يهدف لتقليل حجم المخاطر البيئية التي  يتعرض لها كوكب الأرض.

وأعلن مدير مكتب الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدول المشاركة تعهدت بالعودة إلى الاجتماع هذا العام، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات غازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدلزيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، ومن ثم عدت هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تنص صراحة على تقليل استخدام الفحم الذي يتسبب في زيادة الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي، كما نصت الاتفاقية أيضا على تقليل معدل الانبعاثات الغازية، وتوفير دعم مالي للدول النامية للتكيف مع تبعات التغيرالمناخي الذي يشهده كوكب الأرض.

أهداف COP27 

وأكد “السيد” أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في دورته السابعة والعشرين، تهدف الى متابعة تنفيذ الاتفاقية، ومراجعة البلاغات الوطنية، وقوائم جرد الانبعاثات المقدمة منالأطراف، بحيث يتم تقييم آثار التدابير التي اتخذتها الدول، والتقدم المحرز في تحقيق الأهداف النهائية للاتفاقية. 

وتابع أن تنفيذ ذلك يكون من خلال عدة محاور هي..

التخفيف: اتخاذ إجراءات جريئة وفورية للحد من الاحترارالعالمي إلى أقل من 2 درجة مئوية والعمل بجد للحفاظ علىهدف 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة. 

التكيف: تحقيق التقدم المطلوب بشكل حاسم فيما يخصالهدف العالمي المتعلق بالتكيف، وحث جميع الأطراف علىإظهار الإرادة السياسية اللازمة نحو تعزيز المرونةومساعدة المجتمعات الأكثر ضعفًا، مع وضع جدول أعمالعالمي معزز للعمل بشأن التكيف، واتفاقية باريس. 

التمويل: السعي لإحراز تقدم كبير في القضية الحاسمةالمتعلقة بتمويل المناخ مع المضي قدمًا في جميع البنودالمتعلقة بالتمويل على جدول الأعمال، وتعزيز شفافيةالتدفقات المالية وتيسير الوصول لتلبية احتياجات البلدانالنامية، ولا سيما أفريقيا وأقل البلدان نمواً والدول الجزريةالصغيرة النامية. 

التعاون: تعزيز وتسهيل الاتفاق في المفاوضات لتحقيقنتائج ملموسة بطريقة متوازنة، والمساعدة في تقدم الشراكةوالتعاون في تحقيق الأهداف وضمان تبني العالم نموذجًااقتصاديًا أكثر مرونة واستدامة حيث يكون البشر في قلبمحادثات المناخ. 

فجوة التمويل المناخي

ونوه مدير مكتب القاهرة لدراسات الاقتصادية، إلى أن سد فجوة التمويل المناخي في جميع أنحاء العالم تتراوح بين 2.5 - 4.8 تريليون دولار، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويتطلب سد تلك الفجوة مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 160 و 300 مليار دولار سنويًا بناءً علىتقديرات الاستثمار الحالية، ويتراوح حجم متطلباتالاستثمار بين 4 و 8% من إجمالي الناتج المحلي للدولالنامية سنويًا، ووفقا للتقارير الدولية فقد اقتصر تمويلالمناخ خلال عامي 2019 و2020 على نحو 632 ملياردولار فقط على مستوى العالم

وأشار إلى ان البلدان النامية، تُعد الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغيرالمناخي، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، بينماتساهم بشكل متواضع في انبعاثات الغازات الدفينة. وتطلب هذه البلاد من الدول الغنية الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدتها في التأقلم مع التغيرالمناخي.كما تطلب الاعتراف بالأضرار والخسائر التيتعرضت لها، كالآثار المترتبة على ارتفاع منسوب مياه البحرأو الفيضانات المتكررة.

وأضاف أن حجم الاستثمار المطلوب في التكيف مع المناخ في إفريقيا وحدها، يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار كل عام مدي  العقد المقبل، أو ما يقرب من 2 إلى 3 ‎%‎ من الناتج المحلي الإجمالي.