وصل عدد المقاولين الذاتيين في المغرب إلى 380 ألفا، منذ إطلاق نظام خاص بهم سنة 2014، والذي يرمي بشكل مباشر إلى محاربة القطاع غير المهيكل، غير أنه يتجلى أن ذلك النظام شهدا إقبالا كبيرا عليه منذ بداية الأزمة الصحية.

وبحسب أرقام كشفت عنها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، انخرط حوالي 280 ألف مقاول ذاتي في صندوق الضمان الاجتماعي، أي ما يعادل 75 في المائة.

غير أن 40 ألفا فقط من أصل 380 ألفا هم الذين يصرحون برقم معاملاتهم، كما كشفت عن ذلك الوزارة في مشروع ميزانيتها الفرعية الذي عرضته على مجلس النواب لمناقشته.

في السياق نفسه، يظهر من خلال التقرير السنوي الأخير للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن عدد المقاولين الذاتيين عرف ارتفاعا كبيرا، إذ كان عددهم يقدر في العام الماضي بـ 300 457، بعدما كانوا سنة 2020 في حدود 272263، و180273 مقاولا ذاتيا سنة 2019، أي بنسبة تطور سنوي بلغت 10,4% و66,7% تواليا.

وسجل المصدر نفسه أن العدد عرف ارتفاعا سنة 2020، مضيفا أن حوالي 86095 مقاول تسجلوا في النظام سنة 2021، لكنه رقم قليل مقارنة مع 150 ألفا الذين تسجلوا سنة 2020.

ويتجلى أن سنة 2020، التي كانت مطبوعة بانتشار الفيروس، شهدت إقبالا كبيرا على نظام المقاول الذاتي، حيث انظم إليه 150 ألف مسجل جديد، وهو ما يرجح التقرير أن يكون عائدا إلى فقدان فرص عمل في ظل الأزمة.

وفي ما يتعلق بنوعية الأنشطة، يبرز المرصد أن التجارة والخدمات هي التي يقدمها أغلب المقاولين الذاتيين سنة 2021، حيث تستحوذ التجارة على 37 في المائة، مقابل 48,2 في المائة للخدمات، وذلك مقارنة بـ38,3 في المائة و46,6 في المائة تواليا في سنة 2019.

وبحسب إحصائيات المرصد، يرتكز 69,2 في المائة في محور طنجة-الجديدة-مراكش-آسفي. ويوجد في جهة الدار البيضاء سطات لوحدها 31,8 في المائة، مسجلة زيادة قدرها 1,9 نقطة مقارنة مع سنة 2019، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ16 في المائة، بانخفاض قدره 0,9 نقطة مقارنة مع 2019، ثم جهة مراكش-آسفي بـ11,6 في المائة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ9,8 في المائة.

أما سنة فقد تميزت 2020 بارتفاع أنشطة التجارة بنسبة 45,1 في المائة، مقابل 38,4 في المائة للخدمات.

ووقف المرصد في تقريره على أن أكثر من نصف المقاولين الذاتيين تقل أعمارهم عن سنة 35، غير أن جائحة كوفيد دفعت الفئات العمرية بين 35و54 سنة إلى التسجيل في النظام.

ويتميز النظام، وفق إحصائيات المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة دائما، بأن النساء لا يمثلن إلا أقل من 24 في المائة، مقابل 76 في المائة للرجال، وقد تضاعفت هذه النسب ثلاث مرات سنة 2020.