يتهم القضاء الإيراني الصحافيتين إلهه محمدي ونيلوفر حامدي، الموقوفتين منذ أكثر من شهر على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، بـ"الدعاية" ضد النظام، وفق ما أفاد متحدث رسمي اليوم الثلاثاء.
واندلعت منذ 16 سبتمبر احتجاجات على خلفية وفاة أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في إيران.
وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، وأوقف مئات آخرون في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وما يعتبره المسؤولون "أعمال شغب".
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي خلال مؤتمر صحافي إن حامدي ومحمدي "هما قيد التوقيف الاحتياطي للدعاية ضد النظام والتآمر للعمل ضد الأمن القومي".
وأوقفت المصوّرة حامدي (30 عاماً) التي تعمل لصالح صحيفة "شرق"، في 20 سبتمبر بعد زيارتها المستشفى حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة.
في المقابل، تم توقيف محمدي (35 عاماً)، الصحافية في صحيفة "هم ميهن"، في 29 من الشهر ذاته بعدما قامت بتغطية مراسم تشييع أميني في مسقطها مدينة سقز في محافظة كردستان بغرب إيران، والتي شهدت تحركات احتجاجية كبيرة.
وكان صحافيون إيرانيون انتقدوا الشهر الماضي، توقيف السلطات عدداً من زملائهم على خلفية الاحتجاجات.
وأشارت صحيفة "سازند" إلى أن "أكثر من 20 صحافياً لا يزالون موقوفين" في عدة مدن إيرانية أبرزها طهران.
ووفق وسائل إعلام محلية، وقّع أكثر من 300 صحافي ومصور صحافي بياناً ينتقدون فيه السلطات على خلفية "توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم".
إلى ذلك، كرر ستايشي تأكيد عزم السلطات القضائية على التعامل بحزم مع الضالعين في "أعمال الشغب"، حسب زعمه.
ووفق الأرقام الرسمية التي أعلنتها السلطة القضائية، تم توجيه الاتهام لأكثر من ألفي شخص على صلة بالاحتجاجات، نصفهم في محافظة طهران.
