تصدت قوات الأمن السودانية بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، الثلاثاء، لحشود كبيرة من المتظاهرين، حاولوا تجاوز الطوق الأمني المشدد الذي فرضته السلطات على مدخل الشارع الرئيسي المؤدي إلى محيط القصر الرئاسي، وسط العاصمة الخرطوم. وحال الوجود الأمني دون عبور المحتجين جسري النيل الأزرق والمك نمر اللذين يربطان مدينتي الخرطوم وبحري، وكذلك القادمين من مدينة أم درمان، ودرجت السلطات على إغلاق الجسور عند الإعلان عن أي مظاهرات تتجه نحو قلب الخرطوم.
وكانت «لجان المقاومة الشعبية» التي تقود الحراك الاحتجاجي، دعت إلى مظاهرة مليونية تحت مسمى موكب «الثبات»، وحددت وجهتها إلى القصر الجمهوري. وتطالب لجان المقاومة بتنحي الجيش عن السلطة والعودة إلى الثكنات، وتسليم السلطة للقوى المدنية. ودرجت السلطات الأمنية على نشر قوات كبيرة من الجنود واستخدام العنف المفرط في تفريق الاحتجاجات، على الرغم من التحذيرات الداخلية والدولية المتكررة بوقف العنف ضد التجمعات السلمية. كما درج المحتجون على ترديد هتافات مناوئة للسلطة العسكرية، خصوصاً عند سقوط قتلى وجرحى برصاص قوات الأمن.
وتتواصل الاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري في السودان، في وقت اقتربت فيه المفاوضات بين قادة الجيش وتحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، من التوصل إلى تسوية سياسية لاستئناف مسار الانتقالي المدني، فيما تعارضها قوى أخرى متمثلة في لجان المقاومة والحزب الشيوعي. وقالت لجان المقاومة في بيان، الثلاثاء، إنها تتمسك بشعارها القائل: «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية» مع السلطات العسكرية.
ومنذ تولي الجيش السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، سقط 119 قتيلاً بالرصاص الحي، وآلاف المصابين. وخلال فترة الاحتجاجات، التي تجاوزت العام، نجح الآلاف من المتظاهرين أكثر من مرة في الوصول إلى محيط القصر الجمهوري.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، انسحاب المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي ومن الحوار مع المدنيين، إلا أن القوى الدولية ترى ضرورة مشاركتهم في الحوار للوصول إلى حل للأزمة يفضي إلى تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المدنية. وأكدت «لجان المقاومة»، في بيان، مواصلة تصعيد الاحتجاجات السلمية حتى تتحقق أهداف «ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019».
وأكد البرهان مؤخراً تفاهمات مع القوى السياسية تهدف إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية لاستكمال الفترة الانتقالية. ويتمسك تحالف «الحرية التغيير» بـ«بدء عملية سياسية جادة تؤسس لسلطة مدنية كاملة، تشارك فيها القوى السياسية المؤمنة بالتغيير في البلاد، عدا حزب المؤتمر الوطني (الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير)». وكانت الآلية الثلاثية الدولية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد»، قد تسلمت في وقت سابق، ملاحظات من قادة الجيش على مشروع الدستور الذي أعدته نقابة المحامين كأساس للترتيبات الدستورية التي ينبغي أن تحكم الفترة الانتقالية، والتي من شأنها أن تنتهي بعقد انتخابات عامة حرة ونزيهة. وتحظى مسودة الدستور بدعم من قوى سياسية عريضة في السودان، بالإضافة إلى تأييد دولي واسع.
