أشار التقرير القطري للمناخ والتنمية في مصر (CCDR) إلى المخاطر المناخية على مصر وتأثيرها المحتمل على مسار التنمية في البلاد، ويحدد السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن أن تجعل استخدام الموارد الطبيعية أكثر كفاءة ، وتحد من آثار تغير المناخ، وتعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وفي إطار دعم البنك الدولي لمصر في سعيها لتحقيق طموحها المناخي والعمل على تلبية تطلعات الشباب والمواطنين.
ويقدم التقرير عدد من الإجراءات المقترحة بما يتماشى مع أهداف مصر التنموية وطموحها المناخي، ومنها صون الموارد الطبيعية بعدد من الإجراءات مثل كفاءة استخدام المياه، وتعزيز نظم المعلومات المعنية بالمناخ، بما يمكن الحكومة والشركات والأفراد من التكيف بشكل أفضل وأسرع مع الأزمات المناخية وتقليل المخاطر بنسبة فائدة 1 إلى 9 ، مما يعني أنه مقابل كل دولار يتم إنفاقه على بناء أنظمة معلومات أقوى ، يمكن تجنب تسعة دولارات من الخسائر المحتمل، بالإضافة إلى التركيز على خفض الانبعاثات في قطاعات النقل والطاقة والصناعة، وتعزيز زيادة مشاركة القطاع الخاص وتذليل العقبات لتيسير الاستثمار في مجالات مثل المخلفات البلدية منخفضة الكربون وإدارة المياه ، وكفاءة استخدام الطاقة للمباني ، والنقل الحضري الأخضر.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن التقرير يأتى بعد إعلان خطة مساهماتنا الوطنية المحدثة متمشيا معها ومتضمنا مجموعة من المحاور التي ستكون نموذج رائد للدول الأخرى، أهمها كيفية خلق المناخ الداعم.
وأضافت وزيرة البيئة أن التقرير يقدم رؤية لآليات المضي قدما نحو مسارات تنمية منخفضة الكربون بما يساعد مصر على بناء اقتصاد أكثر مرونة ويعزز التنافسية، وذلك في إطار إدراك مصر لأهمية وحتمية العمل المناخي، والتزامها باتخاذ إجراءات تحولية مستدامة وأكثر فاعلية، مشيرة إلى أن مصر التي تستضيف حاليا قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ اتخذت بالفعل عدد من الخطوات الهامة لدمج بعد تغير المناخ فى قطاعات التنمية وإطلاق أول سندات خضراء في الشرق الأوسط، وإطلاق استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠ لخفض الإنبعاثات.
