دقت ساعة المفاوضات في «قمة شرم الشيخ» للمناخ، وذلك بعد إعلان رئيس المؤتمر، وزير الخارجية المصري سامح شكري، أجندة مفاوضات التكيف المناخي، اليوم (الثلاثاء)، في نهاية 3 أيام من المراسم البروتوكولية، شملت كلمات افتتاح القمة، ثم قمة الرؤساء.
والتكيف المناخي من القضايا الرئيسية في العمل المناخي، إلى جانب «خفض الانبعاثات» و«الخسائر والأضرار»، ولا يوجد خلاف بين الدول المتقدمة والنامية على «التكيف» كمصطلح يشير إلى مواجهة الأضرار التي سببها تغير المناخ، إنما كان الخلاف الرئيسي هو «عدم وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها التمويلية تجاه برامج التكيف، والمقررة في اتفاقية باريس بـ100 مليار دولار سنوياً».
وبينما صدرت الأجندة التفاوضية حول التكيف، اليوم، من المتوقع أن تصدر الأجندة التفاوضية حول الموضوعات الأخرى لاحقاً، ليبدأ ماراثون طويل من التفاوض ينتهي مع اليوم الختامي للقمة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وتحدد أجندة شرم الشيخ للتكيف 30 عنصراً رئيسياً تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود لنحو 4 مليارات شخص يعيشون في أكثر المجتمعات عرضة لتغير المناخ بحلول عام 2030.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه الأبحاث من أن «ما يقرب من نصف سكان العالم سيتعرضون لخطر شديد من آثار تغير المناخ خلال عام 2030»، وفق التحليل المنشور من «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ».
وتتضمن العناصر الـ30، برامج في مجالات الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والبنية التحتية، ومنها الانتقال إلى الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ التي يمكن أن تزيد الإنتاجية بنسبة 17 في المائة، وتقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 21 في المائة، دون توسيع الحدود الزراعية، وفي الوقت نفسه تحسين سبل العيش للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
كما تشمل حماية واستعادة ما يقدر بنحو 400 مليون هكتار في المناطق الحرجة لدعم المجتمعات الأصلية والمحلية، باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة لتحسين الأمن المائي وسبل العيش، وتحويل ملياري هكتار من الأراضي إلى إدارة مستدامة، وحماية 3 مليارات شخص من خلال تركيب أنظمة إنذار ذكية ومبكرة، واستثمار 4 مليارات دولار أميركي لتأمين مستقبل 15 مليون هكتار من غابات المانغروف من خلال العمل الجماعي لوقف الخسارة، واستعادة الحماية المزدوجة، وضمان التمويل المستدام لجميع أشجار المانغروف الحالية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطهي النظيف لـ2.4 مليار شخص من خلال تمويل مبتكر لا يقل عن 10 مليارات دولار أميركي سنوياً، وتعبئة 140 إلى 300 مليار دولار أميركي مطلوبة عبر كل من المصادر العامة والخاصة للتكيف والمرونة، وتحفيز 2000 من أكبر الشركات في العالم على وضع خطط تكيف قابلة للتنفيذ.
وقبل إعلان أجندة التفاوض في بقية القضايا المناخية، بدأت التكتلات المختلفة اجتماعات مكثفة للاتفاق على مواقف موحدة، ومن أبرز هذه التكتلات 8 مجموعات تفاوضية، هي «مجموعة 77 والصين»، التي تأسست عام 1964 في سياق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونتكاد)، وتُعد أكبر التكتلات في خريطة تكتلات مفاوضات المناخ، وتضم الدول النامية، ومن بينها مصر، إلى جانب الصين.
ويوجد أيضاً تكتل «المجموعة الأفريقية»، الذي تم تأسيسه عام 1995 خلال مؤتمر «كوب» الأول في ألمانيا، كما توجد «المجموعة العربية» التي تضم 22 دولة، و«المجموعة الأوروبية» التي تضم 27 دولة، و«تحالف الدول الجزرية الصغيرة» (SIDS)، الذي يتكون من 40 جزيرة منخفضة، وهي المناطق المعرضة بشكل خاص وكبير للتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر، وتحالف «LDCs»، ويتضمن 46 دولة هي أقل الدول نمواً، ومجموعة «المظلة» (Umbrella)، وهذه المجموعة هي عبارة عن تحالف تم تشكيله عقب اعتماد بروتوكول «كيوتو»، وتتكون من دول أستراليا، وكندا، وآيسلندا، وإسرائيل، واليابان، ونيوزيلندا، وكازاخستان، والنرويج، والولايات المتحدة، وأوكرانيا، وتحالف «LMDC»، ويضم أكثر من 20 دولة، أبرزها: الصين، والهند، ومنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، ومجموعة من بلدان آسيا الوسطى، والقوقاز، وألبانيا، ومولدوفا (CACAM).
وبالإضافة إلى هذه التحالفات، تعمل الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل منفصل، في حين توجد دول أخرى في أكثر من تحالف، مثل مصر التي توجد في التحالف العربي والأفريقي و«مجموعة 77 والصين»، كما أن الصين رغم وجودها في التحالف الأكبر والأشهر، تعمل في بعض القضايا بشكل منفصل.
وبالتزامن مع إعلان أجندة المفاوضات في «التكيف المناخي»، بدأ التكتل الأشهر، وهو «مجموعة 77 والصين»، يعلن عن بعض مواقفه التي تدور حول إنشاء مرفق منفصل لتمويل الدول النامية التي تعرضت لخسائر وأضرار بسبب آثار تغير المناخ، ومضاعفة تمويل التكيف المناخي، وتفعيل «شبكة سانتياغو» بشأن الخسائر والأضرار، التي تأسست العام الماضي على هامش مؤتمر غلاسغو للربط بين الدول النامية المتضررة من تغير المناخ من جانب، والكيانات والدول التي تستطيع تقديم الدعم لها.
ويقول أحمد الدروبي، المدير الإقليمي للحملات بمنظمة «غرينبيس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «نجاح تكتل (مجموعة 77 والصين) في تحقيق هذه المطالب، يتطلب التوافق مع التحالفات الأخرى التي تضم الدول المتضررة من الانبعاثات الكربونية، مثل (التحالف الأفريقي) و(تحالف الدول الجزرية)، ليتحدثوا بصوت واحد، ولكن عادة لا يحدث ذلك؛ إذ تنجح بعض الدول الغربية في تطبيق سياسة (فرّق تسد)، عبر تقديم وعود تمويلية لبعض البلدان، مما يضعف مواقف هذه التحالفات».
وأبدى الدروبي تحفظه عن حل قدمته ألمانيا، وأعلن عنه المستشار الألماني أولاف شولتس، وهو «الدرع الدولية»، الذي هو «نظام تأميني تقوم فكرته على أن تتحمل الدول الغنية التأمين ضد أخطار الاحترار العالمي، ليتم تقديم أموال بشكل أسرع للدول المتضررة من أخطار التغير المناخي».
ويقول الدروبي: «المستفيد الوحيد من هذا الدرع التأميني الدولي هو شركات التأمين، وستظهر خلافات دائمة بشأن استحقاق أموال التأمين، لا سيما مع ازدياد المخاطر التي تسببها تغيرات المناخ، وهذا أمر متوقع».
