وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن تحالف فدرالية اليسار، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في شأن “الاختلالات المتعلقة بالنقل المدرسي بالعالم القروي”.
وتساءلت التامني قائلة “إذا كانت فكرة النقل المدرسي بالعالم القروي نصت على مجانية الخدمات حيث تدبيره موكول للجماعات بشراكة مع الجمعيات التي لا تتناقض قوانينها الأساسية مع هذه الخدمات فلماذا أخلت الجمعيات والجماعات بشرط المجانية والحيادية وأثقلت كاهل الأباء والأمهات بواجبات المساهمة الشهرية الملزمة والتي تتعدى مائة درهم لكل مستفيد”، حيث أوردت جماعة لخضر بقلعة السراغنة كمثال.
واعتبرت التامني أن ذلك يساهم في تنامي ظاهرة الهدر المدرسي، في ظل إخضاع عملية توزيع حافلات النقل المدرسي للاستغلال السياسي والتحكم السلطوي لبعض رؤساء الجماعات.
وحسب التامني فإنه في إطار دعم التمدرس في العالم القروي وخصوصا المناطق النائية التي تعاني من الهشاشة في شتى المجالات حيث نسب الهدر المدرسي جد مرتفعة بل والأرقام مخيفة، عمدة وزارة الداخلية إلى خلق مجموعة من المبادرات (تيسير – الإطعام المدرسي- المدارس الجماعية – النقل المدرسي- …..)، مضيفة “وإذا سلمنا بمساهمة هذه الإجراءات بشكل محدود في التخفيف نسبيا عن بعض الاسر، فإن مؤشر نسبة الهدر المدرسي ظل مرتفعا خصوصا في صفوف الإناث وقد كانت هذه النتيجة السلبية دافعا اساسيا لتوفير النقل المدرسي بالعالم القروي بهدف فك العزلة المعرفية حتى لا تتحول البوادي الى فضاءات تنتج الأمية مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية”.
ودعت البرلمانية وزير الداخلية إلى الكشف عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها لتتبع أوجه صرف المبالغ الممنوعة لبعض الجمعيات، (جماعة الواد لخضر نموذجا)، وضبط المخالفات فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للحافلات ومدى الانضباط لعدد المؤمنين حفاظا على سلامة التلاميذ وحماية لسائقي هذه الحافلات، والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواكبة مبادرة النقل المدرسي في العالم القروي من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
