أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الأربعاء قواته بالانسحاب من الضفة الغربية لنهر دنيبرو، في مواجهة الهجمات الأوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

ويمثل ذلك واحدة من كبرى عمليات الانسحاب الروسية وربما يشكل نقطة تحول في الحرب التي تقترب الآن من نهاية شهرها التاسع.

وقال القائد العام للقوات الروسية، الجنرال سيرجي سوروفكين، في كلمة عبر التلفاز إنه لم يعد من الممكن توصيل الإمدادات إلى مدينة خيرسون. وقال إنه اقترح إقامة خطوط دفاعية على الضفة الشرقية للنهر.

وجاءت هذه الأخبار بعد أسابيع من التقدم الأوكراني نحو المدينة وجهود روسيا لترحيل أكثر من 100 ألف من سكانها.

وقال سوروفكين "سننقذ أرواح جنودنا والقدرة القتالية لوحداتنا. إبقاؤهم على الضفة اليمنى (الغربية) بلا جدوى. يمكن استخدام بعضهم على جبهات أخرى".

صفارات الإنذار تدوي في أوكرانيا

وفي عدة مناطق أوكرانية، بينها العاصمة كييف، دوت صفارات الإنذارات الأربعاء حسبما أعلن مسؤولون محليون.

وأوضح المسؤولون عبر حساباتهم على تليغرام، أن الصفارات أطلقت تحسباً لـ"احتمال قوي لوقوع غارات جوية روسية"، وحثوا المدنيين على الاحتماء.

ومؤخراً، تطلق السلطات المحلية في أوكرانيا صفارات الإنذار بشكل يومي تقريباً، بسبب الهجمات الروسية بصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف البنى التحتية المدنية وبنى الطاقة.

مساعدات على هيئة قروض

اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء، على الدول الـ27 منح أوكرانيا مساعدة مقدارها 18 مليار يورو في العام 2023 على شكل قروض تتحمل الدول الأعضاء فوائدها.

وأوضحت المفوضية في بيان: "ستغطي هذه المساعدة المالية الثابتة والمنتظمة والتي يبلغ متوسطها 1,5 مليار يورو شهرياً، جزءاً كبيراً من حاجات التمويل القصيرة الأجل لأوكرانيا للعام 2023، والتي تقدّرها السلطات الأوكرانية ومؤسسة النقد الدولي بما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات يورو شهريا".

وإثر هذا الإعلان، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"تضامن" الاتحاد الأوروبي مع كييف.

وعبر على تويتر عن "امتنان للمفوضية الأوروبية ورئيستها أورسولا فون دير لاين.. هذا يثبت التضامن الفعلي من جانب الاتحاد الأوروبي".

والقروض مدتها 35 سنة حداً أقصى، ويجب أن تسدد أوكرانيا رأس المال اعتباراً من عام 2033. وستقرض المفوضية الأوروبية أوكرانيا الأموال من الأسواق.

وسيترافق دفع الأموال مع إصلاحات في المجال القضائي ومحاربة الفساد بشكل خاص واحترام سيادة القانون. فيما تتعهد المفوضية "بالتحقق من أن هذه الإصلاحات طُبقت بالفعل عند الدفع".

وستتيح المساعدة المقترحة ضمان "استمرار عمل مؤسسات الدولة الأوكرانية واستفادة المواطنين من الخدمات العامة الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها روسيا" كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتأمل المفوضية في أن يعتمد المجلس الأوروبي والبرلمان هذا الاقتراح بحلول نهاية السنة، كي تتمكن من منح الدفعة الأولى من الأموال اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2023.

ومنح الاتحاد الأوروبي في 2022 مساعدة بنحو 6 مليارات يورو، لهذا البلد الذي يحظى بوضع مرشح للانضمام إليه.

وفي حين أن الاقتصاد الأوكراني تضرر بشدة من جراء نحو تسعة أشهر من الهجوم الروسي، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً بنسبة 35% لإجمالي الناتج الداخلي لأوكرانيا في 2022.