دعا كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، إلى فرض ضرائب على المؤثرين وصناع المحتوى، في قانون المالية لسنة 2023، وذلك على غرار باقي الفئات.
ويهدف هذا التعديل الذي تقدم به الفريقين والمجموعة النيابية، والذي يخص المادة 58 من مدونة الضرائب المرتبطة بتحديد الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة، إلى “ضمان مساهمة صناع المحتوى في التكاليف العمومية على غرار باقي الفئات احتراما للفصلين 39 و40 من الدستور”.
وحسب الوثيقة التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، فإن هذا التعديل يهم “المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى من شركات غوغل ويوتوب وغيرها من القنوات التي تنشر المحتويات” وذلك لأن هذا النشاط يذر “مداخيل مهمة بنسبة مشاهدة عالية على غرار الدول التي ضربت المؤثرين الذين يتقاضون دخول من الشركات العالمية تأثيرا في اليوتوب مثل أمازون، غوغل يوتوب آبل”.
كما يدعو هذا التعديل إلى أن “تحتجز هذه الضريبة المستحقة في المنبع من الدخل الإجمالي المصرح به من طرف الشركات في عالم الانترنيت (GAFA) والمحول للأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب من صناع المحتوى”.
