بعد اتهامات وجهت لها الأسبوع الماضي بترحيل مدنيين أوكرانيين من مناطق في خيرسون وزابوريجيا، رجحت منظمة حقوقية ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" بإجبارها المدنيين على الرحيل من مناطقهم.
فقد أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم الخميس، أن روسيا ربما تكون ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" بإجبارها المدنيين في المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا على الانتقال إلى مناطق أخرى.
نقلوا قسراً
وأوضحت المنظمة أن المدنيين نُقلوا قسرا من مناطق أوكرانية محتلة إلى مناطق أخرى تسيطر عليها روسيا أو إلى داخل الأراضي الروسية، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
كما قالت إن مدنيين أبلغوها بأنهم تعرضوا لـ"عمليات فحص مسيئة" تُعرف باسم "التصفية"، حيث يتم تصوير الأشخاص وأخذ بصماتهم والتحقيق معهم وإجبارهم على فتح هواتفهم والإقرار إن كانوا يعرفون أحداً في الجيش الأوكراني.
فيما أفضت هذه العملية في بعض الأحيان إلى الاعتقال والتعذيب وغيرها من أنواع سوء المعاملة.
"جريمة حرب"
بدورها، قالت أنييس كالامار الأمينة العامة للمنظمة إن "فصل الأطفال عن عائلاتهم وإجبار الناس على الانتقال مئات الكيلومترات بعيداً من منازلهم دليل آخر على المعاناة الشديدة التي ألحقها الغزو الروسي بالمدنيين في أوكرانيا".
وأضافت أن "أسلوب روسيا المؤسف المتمثل في النقل القسري والترحيل هو جريمة حرب. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه يجب التحقيق في هذا الأمر باعتباره جريمة ضد الإنسانية".
إلى ذلك، روت منظمة العفو في تقريرها أنه في إحدى الحالات تم فصل امرأة عن طفلها البالغ 11 عاما خلال عملية التصفية ثم احتُجزت ولم يتم جمعها به حتى الآن.
وأشارت إلى أنها أجرت مقابلات مع 88 شخصاً معظمهم من المدنيين من ماريوبول وخاركيف ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.
في حين قالت إن "غالبيتهم وخاصة هؤلاء من ماريوبول وصفوا الظروف القسرية التي تعني أنه ليس أمامهم من خيار سوى الانتقال إلى روسيا أو إلى مناطق أخرى تحتلها روسيا".
وأضافت أن عمليات الترحيل "ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية".
تقارير سابقة تهاجم كييف
في موازاة ذلك، كشف التقرير إنه بمجرد وصول المرحلين إلى روسيا، قال العديد منهم إنهم شعروا بضغوط لتقديم طلبات للحصول على الجنسية الروسية أو إن تحركاتهم كانت مقيدة.
يأتي هذا التقرير لمنظمة العفو بعد تقرير آخر في آب/أغسطس أغضب كييف لاتهامه أوكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد عسكرية في المدارس والمستشفيات.
كذلك تمسكت المنظمة حينها بالنتائج التي توصلت إليها، الأمر الذي دفع رئيس مكتب المنظمة في أوكرانيا إلى الاستقالة احتجاجاً واتهام المنظمة الحقوقية بتبني دعايات الكرملين.
وأكدت في تقريرها الأخير أنها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/شباط الماضي، توثق "جرائم حرب وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي" ودعت الى محاسبة المسؤولين عنها.
