عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور جيرد مولر مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»؛ لمناقشة جوانب التعاون بين مصر والمنظمة فيما يتعلق بقطاع الصناعة، وبرنامج الشراكة مع المنظمة، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وأحمد رزق ممثل المنظمة، ومدير مكتب «يونيدو» في مصر بالإنابة.

مدبولي: نقدر دور «يونيدو» في دعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر لدور «يونيدو» في دعمها للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر، خاصة في المجالات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي الصناعي، وكفاءة الطاقة، والطاقة الجديدة، والقيمة المضافة في مجال الإنتاج الزراعي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «أتطلع إلى المساهمة الإيجابية للمنظمة في دعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بما لليونيدو من خبرات بارزة في هذا المجال»، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تمثل أولوية بالنسبة للدولة المصرية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ونسعى لتطبيقها على مدار 10 سنوات مقبلة، من أجل إحداث نقلة نوعية لقطاع الصناعة في مصر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية البناء على التعاون القائم بين مصر والمنظمة، والاستفادة من ذلك في دعم برامج توطين الصناعة، والعمل على إعداد مصر كمركز إقليمي لعدد من الصناعات، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر، والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين مصر والتكتلات الأفريقية، وكذا الدول العربية والاتحاد الاوروبي.

الاستفادة من برامج ومشروعات «يونيدو» في تطوير القطاع الصناعي

وتطرق رئيس الوزراء، إلى مناقشة برنامج الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة «يونيدو» الذي يقوم على عدد من المحاور منها جذب الاستثمارات الصناعية، والابتكار والرقمنة، والتقنيات المتقدمة، والسياسات الصناعية، مؤكداً حرص مصر على الاستفادة من برامج ومشروعات «يونيدو» في تطوير القطاع الصناعي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ومشيرا إلى مشروعات التعاون الناجحة بين الحكومة المصرية والمنظمة في مجالات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والتنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، أعرب المدير العام لمنظمة «يونيدو»، عن تقديره للدولة المصرية ونجاحها في تنظيم مؤتمر المناخ COP27، مشيداً بما تضمنته الكلمة الافتتاحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، من رسائل ونقاط مهمة للغاية، مؤكدا أن المنظمة يسعدها استمرار التعاون القائم مع الحكومة المصرية، خاصة في مجالات المشروعات التي تستهدف الاستدامة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومشددا على أن السوق المصرية هائلة، فضلاً عن امتلاكها مناطق اقتصادية واعدة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعرب عن ترحيبه بالتعاون مع مصر في تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وكذا في مجال التدريب المهني، خاصة أن مصر تتمتع بقوة عمل شابة، تستطيع المساهمة بفاعلية في جهود تطوير الصناعة المصرية.