برشيد/ نورالدين حيمود

من المنتظر أن يقرر وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، صبيحة يوم الجمعة الموافق ل 11 نوڤمبر الجاري، تمديد مدة الحراسة النظرية، في حق المتهمين في الملف الشائك والمثير للجدل، الذي يتابع فيه ثلاثة أشخاص، من ضمنهم زوجة المسؤول القضائي المزيف، من أجل الاشتباه في تورطهم، في إنتحال صفة وكيل عام للملك، لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، و النصب والإحتيال والمشاركة فيه على عدد كبير من الضحايا.

و تأتي هذه الخطوة الهامة و المهمة والأكثر أهمية، التي إتخدتها رئاسة النيابة العامة، لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، بعدما كشفت التحقيقات و الأبحاث التمهيدية، لفرقة من المحققين ضباط الشرطة القضائية، بالمركز الترابي للدرك الملكي حد السوالم، مستجدات و تفاصيل ومعطيات جديدة، وذلك بعد تعميق البحث، و النبش في ملف المسؤول القضائي المزيف، وخاصة خلال مواجهة الشخص المعني بالأمر، وشريكه ورفيق دربه، مع بعض ضحاياهم المفترضين.

في المقابل واستنادا لمصادر كش 24، فقد مكنت الأبحاث الميدانية والماراطونية المكثفة، تحت الإشراف الفعلي لوكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، خلال عملية التفتيش المنجزة، على ضوء هذه القضية، من وضع اليد على مجموعة من المستندات ،ذات الصلة بجهاز القضاء، و الوثائق التي لها علاقة بحاجيات المواطنين و المواطنات، بالإضافة إلى حجز سيارة رباعية الدفع، من النوع الممتاز سوداوية اللون، تحمل شارة للجسم القضائي مثبتة على زجاجها الأمامي، تم وضعها بالمحجز البلدي حد السوالم، رهن إشارة العدالة، كما ضبط بحوزته كذلك، على بطائق مزورة كان يستغلها، الوكيل العام المزيف في النصب والاحتيال.

وكانت مصالح الدرك الملكي حد السوالم، التابعة لسرية برشيد القيادة الجهوية سطات، قد أوقفت يوم أمس الأربعاء، الموافق ل 9 نوڤمبر الجاري، شخصين الأول يمتهمن مهنة الجزارة، يبلغ من العمر حوالي 46 سنة، فيما الثاني منتحل صفة وكيل عام، برئاسة النيابة العامة بالرباط، يبلغ من العمر 55 سنة، لتورطهما في انتحال صفة ينظمها القانون، ” الوكيل العام للملك بالرباط ” وذلك على مستوى الطريق الساحلية، المعروفة اختصارا بطريق أزمور، الرابطة بين الدار البيضاء و سيدي رحال الشاطئ، وبالضبط بإحدى محطات الوقود، الكائنة بدوار البراهمة، جماعة وقيادة السوالم الطريفية إقليم برشيد.

ووفق المعطيات والمعلومات الأولية، التي تتوفر عليها الصحيفة الالكترونية كش 24، فإن المعني بالأمر، البالغ من العمر 55 سنة، المتهم الرئيسي والعقل المذبر، لكل هذه السيناريوهات المحبوكة حبكا دقيقا، و البارع في حبك الدسائس و المؤامرات وزرع الألغام لمجموعة من الضحايا، ينحدر من مدينة الدار البيضاء، وكان ينتحل صفة الوكيل العام للملك، لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، للنصب على المواطنين والمواطنات، وذلك لمدة طويلة فاقت 20 سنة تقريبا، رغم أن مستواه الدراسي و الثقافي والمعرفي، لم يتجاوز السنة الثالثة إعدادي، إلى أن إنكشف أمره و سقط في المحظور.

وكشفت المصادر ذاتها، في تصريحات متطابقة لكش 24، أن المتهم الرئيسي الموقوف والمحروس نظريا، رفقة زوجته وشريكه و ساعده الأيمن، كان في البداية جزارا يمتهن مهنة الجزارة، قبل أن يتخد النصب و الإحتيال مهنة له، وانتحال صفة منصب حساس في الدولة، مضيفة مصادر الجريدة، بأن عملية توقيف المتهم، الذي إنتحل صفة الوكيل العام للملك، لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، جاءت بعد قدومه من حي سيدي معروف بالدار البيضاء، واستقراره بتجزئة رياض الساحل، الجماعة الترابية حد السوالم إقليم برشيد.

مصادر كش 24، قالت بأن المعني بالأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل كان كلما مر على مصالح الأمن و الدرك الملكي، بمختلف السدود القضائية و الأمنية، يقدم نفسه دائما بصفة مسؤول قضائي، باسم مستعار إلى أن سقط في قبضة المصالح الأمنية، التي أفادت أن زوجة منتحل صفة الوكيل العام للملك، تم توقيفها هي الأخرى، بسبب الاشتباه فيها مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب، بينما ما زالت الأبحاث متواصلة، للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.

وقد تقرر وفق مصادرنا، إحالة المشتبه فيهم الثلاثة، على وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، في حالة إعتقال قصد القيام بالمتطلب، واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم، و متابعتهم على خلفية الاشتباه، في إرتكابهم لجنح النصب والإحتيال، وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط إكتسابها، و المشاركة في النصب، في انتظار تحديد أولى جلسات المحاكمة العادلة.

وللإشارة فإن فعاليات المجتمع المدني بعاصمة اولاد احريز، لها ثقة كبيرة في القضاء لدى محكمة برشيد، الذي سيسلك لا مجال يدعو للشك فيه، مسلكا دأب على إعتماده، في مثل هذه القضايا، و يتمثل في ترك القانون يأخذ مجراه الطبيعي، لأن هذا الأمر غير مقبول لا شكلا ولا مضمونا، في جنح سيتحمل فيها المتهم الرئيسي و باقي شركائه ورفقاء دربه، مسؤوليتهم القانونية وما سيترتب عنها، من إجراءات و جزاءات تأذيبية، نص عليها أسمى قانون في البلاد.