قررت النيابة العامة في مصر، مساء الخميس، تشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي على السجين علاء عبد الفتاح.
طلب نقل للمستشفى
أتى قرار النيابة بعد تلقيها شكوى من وكيلي السجين متضمنة طلب إيداعه بأحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية، لإضرابه عن الطعام والشراب؛ حفاظًا على سلامته وحياته.
بعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، قالت النيابة إنه "قرّر تناول سعرات حرارية كافية يوميًّا للحفاظ على صحته، وأن التحاليل والفحوصات أسفرت عن أن علاماته الحيوية وهي ضغط الدم، والنبض، ونسبة الأكسجين، ونسبة السكر في الدم، ودرجة الحرارة جميعها في حدودها الطبيعية".
شكوك حول الإضراب
كما أنَّ رسم القلب في إطاره الطبيعي؛ مما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام والشراب أمرٌ مشكوك في صحته، وانتهى التقرير إلى أن حالته الصحية جيدة، ولا تستدعي نقلَه إلى المركز الطبي، مع التوصية بالمتابعة الطبية الدورية له.
يشار إلى أن البيان تضمن طلب علاء عبدالفتاح بإعادة محاكمته في القضية المحكوم عليه فيها، والتي صدر فيها حكم بات استنفدَ طرق الطعن عليه.
حجرة مع 3 نزلاء
إلى هذا، عاينت النيابة العامة محبسه، فتبينت أنه "حُجرة كبيرة يُشاركه فيها ثلاثةُ نزلاء، ملحق بها دورات مياه خاصة، ومخصص للنزيل فيها فراشان، أحدهما ممتلئ بعدد كبير من الكتب والمجلات بلغات مختلفة، ووُجد معه عددٌ من العقاقير الطبية عبارة عن فيتامينات، ومكمِّلات غذائية، ومحلول ملحي للجفاف".
