قرر القضاء التونسي أمس الخميس منع رئيس حركة النهضة راشد الغوشي من السفر، لحين انتهاء التحقيق في قضية ما يعرف بشركة "ستالينغو" التي تلاحقها اتهامات بتبييض الأموال والتجسس والتخطيط لضرب أمن الدولة.
جاء هذا القرار بعد مثول الغنوشي أمس أمام قضاة التحقيق بمحكمة سوسة في جلسة استمرت نحو 14 ساعة، بشبهة المشاركة في التخطيط للاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال، تقرر على إثرها منعه من السفر والإبقاء عليه بحالة سراح، لحين استكمال الأبحاث معه وورود نتائج الاختبارات الفنية والاتصالات والمؤيدات الرقمية.
27 شخصاً.. وتهم عديدة
وشملت هذه القضية 27 شخصاً، من بينهم الغنوشي الذي تم ذكر اسمه خلال استنطاق متهمين، وكذلك قيادات من حركة النهضة، إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وإطارات أمنية عليا ومدونين.
فيما وجه القضاء للمشتبه بهم، تهم ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.
كذلك يواجه المشتبه بهم، تهماً بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وذلك بمحاولة المس بسلامة التراب التونسي حسب القانون، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
تجميد الأرصدة المالية
يأتي ذلك قبل أسبوعين من مثول الغنوشي مجدداً أمام القضاء في قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في بؤر النزاع.
يذكر أن السلطات كانت أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي.
