وأكدوا أن ليبيا دولة واحدة لا تقبل القسمة إلا على نفسها، وأن الشعب الليبي شعب واحد رغم كل الظروف والأزمات السياسية.

تشظي ليبيا

وقال الأعيان المجتمعون بملتقى «بني وليد»، في بيان: إنهم يتابعون الحالة التي وصلت إليها البلاد من تشظي وتجزئة وفرقة تنذر بمستقبل مجهول قد يقود إلى الأسوأ، في ظل وضع سياسي منهار بوصلته "مؤامرة أجنبية"، وقياداته تقع تحت الضغط الخارجي الأمر الذي انعكس وبالًا وانهيارًا على كل الصعد.

وأضافوا «أنهم يستهجنون محاولات التجزئة والتفرقة والتعصب السياسي»، واعتبروا أن الأزمة الليبية قد طال أمدها وآن لها أن تجد حلًا وطنيًا يفضي بها إلى انتخابات نزيهة تتلاشى معها كل الأجسام السياسية ويوقف بها الصراع السياسي على السلطة.

ورفض الحاضرون ما أسموه «سياسة الإقصاء والتهميش»، مطالبين بضرورة القبول بكل الأطياف السياسية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وأكد المشاركون في ملتقى «بني وليد» أهمية دور الأمم المتحدة في تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا من خلال الرعاية الأممية، وتبني الحلول الوطنية الناجعة التي تقود البلاد إلى بر الأمان ومساندة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ودعوه إلى تفهم تعقيدات الحالة الليبية و«آملين حسن تعاونه من أجل تحقيق طموحات الشعب الليبي».

ولفتوا إلى اعتماد القاعدة الدستورية الصادرة في 3 أغسطس 2022 في العاصمة طرابلس، باعتبارها حازت على إجماع طيف واسع جدًا من الليبيين.

التدخل الأجنبي

بدوره، استنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري تدخل السفراء والمبعوثين ورؤساء بعض الدول في الشأن الليبي، مشددًا على أن ذلك يقوض التقارب بين الليبيين ويهدد الأمن القومي للبلاد.

وقال في بيان: نفرق بين ما هو دبلوماسي هدفه تعزيز العلاقات بين ليبيا وبلدانهم، وبين ما يتعدى ذلك إلى التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تتكرر من المبعوثين والدبلوماسيين وتتناول قضايا اقتصادية وسياسية تمثل الشأن الداخلي ويقتصر تناولها على أبناء البلد وحدهم.

وأضاف النويري: نستغرب أن تلك التصريحات والقضايا التي يتم تناولها تتجنب الحديث عن إجلاء القوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، على الرغم من أن مسؤولية ذلك تقع على المجتمع الدولي، ويجب أن تحظى بعنايته كونها تمثل العائق الأكبر أمام الاستقرار.

وشدد في ختام تصريحاته على ضرورة أن يكون حل الأزمة «ليبيًا- ليبيًا» ووفق رؤية وطنية شاملة تجمع كافة الأطراف وتحظى بموافقة الشعب ولا يمكن أن يكون بأي حال الحل أجنبيًا وفق رؤى أو إملاءات خارجية مهما ادعت حسن النية.