أكد د. محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، عدم وجود تعارض بين إجراءات التخفيف من الانبعاثات الكربونية وإجراءات التكيف مع التغير المناخى، مشدداً على ضرورة تمويل إجراءات التخفيف والتكيف بشكل متساوٍ.
وأشاد محيى الدين بأجندة جلاسجو مع ضرورة أن يتم التعامل معها بشكل أكثر شمولاً يوازن بين إجراءات التخفيف والتكيف، وأشار إلى إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التى تستهدف تحقيق الصلابة فى مواجهة التغير المناخى لأربعة مليارات نسمة بحلول عام ٢٠٣٠ من خلال مشروعات تتعلق بالغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والتجمعات البشرية، والبنى التحتية.
وأوضح محيى الدين أن أفريقيا تقدم مبادرات وتحالفات واعدة على مستوى إجراءات التخفيف والتكيف لكنها تحتاج للتمويل المناسب، وأشار إلى تحالف الهيدروجين الأخضر الذى يضم ٦ دول أفريقية من بينها مصر، والمنصة الوطنية لمحور المياه والغذاء والطاقة (نوفى) الذى أطلقته الحكومة المصرية، والذى يشهد تعاوناً بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية وشركاء التنمية.
وأضاف أن تنفيذ العمل المناخى فى أفريقيا يحتاج للتمويل العادل والكافى، إلى جانب تبادل المعرفة والتكنولوجيا، لأن أفريقيا تسهم بثلاثة بالمائة فقط من الانبعاثات الكربونية لكنها أكثر القارات تضرراً من ظاهرة التغير المناخى.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح محيى الدين أنه على الرغم من أن ٨٠ بالمائة من الاستثمار فى هذا القطاع ذهبت العام الماضى إلى مصادر الطاقة المتجددة بقيمة ٣٦٦ مليار دولار، فإنها تسهم حتى الآن بنحو ٤ بالمائة فقط من حجم الطاقة الذى يتم إنتاجه.
