كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن نسبة الحضور لأشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي لم تتعدى 45 بالمائة، فيما فاقت نسبة الغياب 55 بالمائة.
وخلق غياب ما يصل لـ 168 نائبا عن جلسة التصويت لقانون مالية هذه السنة “الجدل” مجددا، بعدما اشتكى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي في الجلسة السابقة المخصصة للتصويت على قانون ميثاق الاستثمار، غياب عدد كبير من نواب الأمة.
ودفع الغياب المستمر لبعض النواب عن جلسات التصويت على قوانين تشكل أهمية قصوى للتطلعات الشعب المغربي، رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي لتسجيل الحضور، إذ قال إنه ” في قرار لمكتب مجلس النواب انطلق تسجيل حضور النائبات والنواب وسيتم احتساب غيابهم”، مشددا على ضرورة استعمال بطاقة الحضور من أجل تسهيل مأمورية المراقبة.
وأشار تقرير لجنة المالية إلى أن عدد المتدخلين خلال مناقشة قانون المالية بلغ 187 متدخل بأزيد من 500 سؤال، أما في مناقشة المواد فقد بلغ العدد 131 متدخل، فيما وصل مجموع التعديلات المقدمة من لدن الفرق والمجموعة النيابية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 ما يصل إلى 215 تعديلا.
هذا وقد نجحت الأغلبية في تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2023 ب 175 صوتا مقابل معارضة 66 صوتا وامتاع نائبين عن التوصيت، ليتم تمريره لمجلس المستشارين قبل أن تتم المصادقة عليه بشكل نهائي،
