المغرب: نطمح إلى «استقلال استراتيجى» فى الصناعات العسكرية
المغرب: نطمح إلى «استقلال استراتيجى» فى الصناعات العسكرية
قال وزير مغربي، السبت، إن المملكة "تطمح إلى تحقيق الاستقلال الاستراتيجي في الصناعات العسكرية".
جاء ذلك وفق الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي، خلال لقاء في مجلس النواب بالرباط جمعه مع برلمانيين، بحسب بيان للمجلس، حصلت الأناضول على نسخة منه.
وأضاف الوديي: "لدينا ترسانة قانونية حديثة أرست أسس تطوير الصناعات العسكرية، بغية المضي قدما من أجل تحقيق الاستقلال الاستراتيجي في هذا المجال".
وأردف: "نحث الشركات الدولية على إنجاز مشاريع استثمارية بالمغرب في مجال الصناعات العسكرية، ويتم حاليا إنجاز مشروع صناعي من طرف شركة دولية (لم يسمها)، يعنى بصيانة وإصلاح ومراجعة الطائرات العسكرية".
وتابع: "لدينا إطار قانوني يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، يهدف إلى تشجيع صناعة الدفاع على المستوى الوطني، مما سيمكن من تعزيز الاستقلالية التدريجية لبلادنا في هذا المجال".
وأشار الوديي إلى أنه "لتفعيل هذه الورش الاستراتيجية تسعى إدارة الدفاع الوطني في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، إلى تقديم تحفيزات لفائدة المستثمرين في مجال الصناعات العسكرية".
ووفق مشروع موازنة البلاد للعام المقبل 2023، تبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني 62.6 مليار درهم (5.83 مليارات دولار).
والجمعة، صوت مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، بالغالبية على مشروع موازنة البلاد لسنة 2023.
وبحسب مراسل الأناضول الذي تابع التصويت، حاز مشروع موازنة 2023 تأييد 175 من النواب الحاضرين، فيما عارضه 66 من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 395.
