وافق مجلس الشيوخ، نهائيا خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتستهدف التعديلات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

تعديلات قانون الاستثمار 

وأكدت الحكومة أنَّ الحوافز الضريبية تعد أهم عوامل الجذب التي يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة.

ووافق مجلس الشيوخ، على نص المادة (12/ فقرة أولى - بند 2) من قانون الاستثمار، كما جاءت وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتنص المادة على أنه: «تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات».

وأكد هاني سري الدين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، خلال الجلسة العامة، أن هذا الأمر يتعلق بأن تتمتع الشركات والمشروعات الاستثمارية بعد عام 2023، بنفس الحوافز المقررة في القانون الحالي، ويجري العمل بها حتى عام 2029، وذلك ردا على ملاحظات بعض النواب حول مدة الحوافز وماهية التسع سنوات المقترحة حتى تظل المشروعات متمتعة بالحوافز.

استحداث حوافز ضريبية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر

وتضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة، إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بهدف استحداث حوافز ضريبية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 55% من تاريخ بدء المشروع، وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.

حافز استثماري بنسبة 55%

وتضمن مشروع القانون، إضافة مادة جديدة نصت على أنه تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا بنسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

وقال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، في كلمته أمام الجلسة، إن التعديلات الواردة بقانون الاستثمار تهدف لمراعاة المعايير الدولية، مشيرا إلى أنها لم تكتف فقط بالحوافز التقليدية التي كانت سائدة خلال المرحلة السابقة، موضحا أن القانون يراعي المعايير الدولية التي يوجد عليها إجماع من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأن هذه الحوافز تأتي بجانب إجراءات أخرى تتخذها الدولة مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي من المقرر أن تقر آخر العام الجاري.