أثار قرار مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، باستبعاد اللاعب فهد المولد من قائمة الأخضر المشاركة في كأس العالم 2022، واستدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام للقائمة، تساؤلات الشارع الرياضي السعودي، عن الكيفية التي تم بها رفع الإيقاف عن المولد، ولماذا تم ضمه لقائمة الصقور المبدئية ثم النهائية، ما دام أن ذلك مخالف للأنظمة الدولية، ولماذا اتخذ مركز التحكيم الرياضي قرار الاكتفاء بالمدة التي قضاها اللاعب من فترة الإيقاف التي صدرت بحقه، وما مصيره مع ناديه وما مدى نظامية مشاركاته مع الشباب خلال الفترة الماضية، وهل سيتأثر الليث من مشاركة اللاعب في العديد من المباريات.
تحكم دولي
بالعودة لقرار رفع الإيقاف عن اللاعب والاكتفاء بالمدة التي قضاها من العقوبة، الذي كان في أغسطس الماضي بعد أن أمضى اللاعب ما يقارب الـ5 أشهر من العقوبة المتمثلة في إيقافه 18 شهرا ابتداء من الإيقاف المؤقت في الـ28 من مارس 2022، لتعاطيه لمادة محظورة رياضيا، فإن القانونيين الرياضيين حذروا من القرار وبأنه مخالف للأنظمة العالمية، لا سيما وأن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «WADA»، أو الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA سيستأنف ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية «CAS»، مما سيعيد القضية للمربع الأول، وأن القرار مخالف للأنظمة الدولية، وأنه كان يجب التعامل مع قضية اللاعب وفق الأنظمة الدولية، وهو ما حدث إذ استأنفت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «WADA»، ضد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي يعد أعلى سلطة قضائية رياضية محلية، إلا أنه وقع في خطأ فادح كان تأثيره أكثر سلبية على اللاعب من القرار السابق، وطالبت «WADA» بإيقاف اللاعب بالتدبير الوقتي.
مشاركة نظامية
تعد مشاركة اللاعب مع الشباب نظامية على الصعيد المحلي كون الشباب لم يتعاقد مع اللاعب إلا بعد صدور قرار أعلى سلطة قضائية رياضية محلية، ولم يتم التعاقد معه وهو في فترة الإيقاف، لذا فإن الشباب لن يتأثر بمشاركة اللاعب معه كون المشاركة محلية والقرار محلي والتعاقد تم بعد رفع الإيقاف من قبل مركز التحكيم الرياضي، رغم أن الإجراء الذي اتخذ خاطئ، إلا أنه لا علاقة للنادي بالخطأ الذي ارتكب.
تجاهل الدولية
السؤال الأهم الذي شغل الوسط الرياضي هو لماذا اتخذ مركز التحكيم الرياضي قرار الاكتفاء بالمدة التي قضاها اللاعب؟ رغم أن ذلك مخالف للوائح الدولية، أم أن القائمين على المركز يجهلون اللوائح المتعلقة بقضايا المنشطات وأن من يتحكم فيها هي الوكالة الدولية، وأن اللجنة المحلية تطبق اللوائح الدولية بغض النظر عن أهمية الرياضي من عدمها.
الخاسر الأكبر
يتوقع عدد من القانونيين الرياضيين والمهتمين باللوائح الدولية أن يتعرض اللاعب للإيقاف مدة أكبر، مما يعني أنه لم يستفد إطلاقا من الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي ولا من القرار الذي صدر بتخفيض العقوبة.
- المولد تضرر من تجاهل مركز التحكيم للوائح الدولية
- WADA استأنفت ضد قرار مركز التحكيم الرياضي
- الوكالة الدولية طالبت بإيقاف اللاعب مؤقتا
- قانونيون حذروا من القرار المحلي بعد صدوره
- اللاعب معرض لصدور عقوبة أكبر من السابقة
- الشباب تعاقد مع اللاعب على ضوء قرار أعلى سلطة قانونية رياضية
تحكم دولي
بالعودة لقرار رفع الإيقاف عن اللاعب والاكتفاء بالمدة التي قضاها من العقوبة، الذي كان في أغسطس الماضي بعد أن أمضى اللاعب ما يقارب الـ5 أشهر من العقوبة المتمثلة في إيقافه 18 شهرا ابتداء من الإيقاف المؤقت في الـ28 من مارس 2022، لتعاطيه لمادة محظورة رياضيا، فإن القانونيين الرياضيين حذروا من القرار وبأنه مخالف للأنظمة العالمية، لا سيما وأن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «WADA»، أو الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA سيستأنف ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية «CAS»، مما سيعيد القضية للمربع الأول، وأن القرار مخالف للأنظمة الدولية، وأنه كان يجب التعامل مع قضية اللاعب وفق الأنظمة الدولية، وهو ما حدث إذ استأنفت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «WADA»، ضد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي يعد أعلى سلطة قضائية رياضية محلية، إلا أنه وقع في خطأ فادح كان تأثيره أكثر سلبية على اللاعب من القرار السابق، وطالبت «WADA» بإيقاف اللاعب بالتدبير الوقتي.
مشاركة نظامية
تعد مشاركة اللاعب مع الشباب نظامية على الصعيد المحلي كون الشباب لم يتعاقد مع اللاعب إلا بعد صدور قرار أعلى سلطة قضائية رياضية محلية، ولم يتم التعاقد معه وهو في فترة الإيقاف، لذا فإن الشباب لن يتأثر بمشاركة اللاعب معه كون المشاركة محلية والقرار محلي والتعاقد تم بعد رفع الإيقاف من قبل مركز التحكيم الرياضي، رغم أن الإجراء الذي اتخذ خاطئ، إلا أنه لا علاقة للنادي بالخطأ الذي ارتكب.
تجاهل الدولية
السؤال الأهم الذي شغل الوسط الرياضي هو لماذا اتخذ مركز التحكيم الرياضي قرار الاكتفاء بالمدة التي قضاها اللاعب؟ رغم أن ذلك مخالف للوائح الدولية، أم أن القائمين على المركز يجهلون اللوائح المتعلقة بقضايا المنشطات وأن من يتحكم فيها هي الوكالة الدولية، وأن اللجنة المحلية تطبق اللوائح الدولية بغض النظر عن أهمية الرياضي من عدمها.
الخاسر الأكبر
يتوقع عدد من القانونيين الرياضيين والمهتمين باللوائح الدولية أن يتعرض اللاعب للإيقاف مدة أكبر، مما يعني أنه لم يستفد إطلاقا من الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي ولا من القرار الذي صدر بتخفيض العقوبة.
- المولد تضرر من تجاهل مركز التحكيم للوائح الدولية
- WADA استأنفت ضد قرار مركز التحكيم الرياضي
- الوكالة الدولية طالبت بإيقاف اللاعب مؤقتا
- قانونيون حذروا من القرار المحلي بعد صدوره
- اللاعب معرض لصدور عقوبة أكبر من السابقة
- الشباب تعاقد مع اللاعب على ضوء قرار أعلى سلطة قانونية رياضية
