قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الاثنين، إن ميليشيات تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة منعت أعضاءه من عقد جلسة مخصصة لبحث المناصب السيادية والسلطة التنفيذية.
ونشر المجلس الأعلى للدولة صورا لآليات عسكرية أمام مدخل الفندق الذي كان سيحتضن جلسته بالعاصمة طرابلس، قال إنها تابعة لحكومة الدبيبة ومنعت أعضاءه من الالتحاق بقاعة الاجتماعات.
والجلسة التي كان سيعقدها مجلس الدولة اليوم، ستخصص للاستماع إلى تقرير لجنة المناصب السيادية بالمجلس، ومناقشة آليات توحيد السلطة التنفيذية.
ويعيش مجلس الدولة خلافا وانقساما في مواقف أعضائه بشأن مسألة تغيير السلطة التنفيذية وملف المناصب السيادية، بين شق يدعو إلى المضي في حسم هذين الملفين بالتوافق مع البرلمان، وطرف آخر يطالب بإقرار القاعدة الدستورية قبل ذلك.
وتأتي هذه التطورات الأمنية في العاصمة طرابلس، بعد ساعات من تسريب تسجيل منسوب لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تحدث فيه عن صفقة سياسية بينه وبين رئيس البرلمان عقيلة صالح، تقضي بتغيير رئيس هيئة الرقابة الإدارية مقابل الموافقة على الإطاحة برئيس الهيئة العليا للانتخابات.
وأشار المشري في التسجيل الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم التأكد من صحته، أن عقيلة صالح اعتبر أن الرقابة الإدارية تملك صلاحيات واسعة لمواجهة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
والعلاقة بين رئيسي الحكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري متوترة، بعد التقارب بينه وبين رئيس البرلمان عقيلة صالح والتوصل لاتفاق بينهما يقضي بتغيير السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، أحد أبرز المقربين والداعمين لحكومة الدبيبة.
