الدار ـ خاص
كشفت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن إعداد وزارتها لمسودة مشروع قانون يتعلق بـ”التصريح بالممتلكات ومحاربة كل أشكال الإثراء غير المشروع”.
وقالت الوزيرة، في عرض قدمته الوزيرة مزور في اجتماع بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، (قالت) ” إن هذا المشروع يهدف إلى اعتماد نظام ناجع لتعزيز حماية المال العام بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويرقى إلى أفضل الممارسات الدولية الناجحة في هذا المجال، وذلك عبر تتبع ممتلكات المسؤولين السياسيين والعموميين ومراقبة تطورها ومعرفة مصادرها”.
ومن بين النصوص القانونية التي أعدتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحسب مزور، مشروع مسودة مشروع قانون يتعلق بتنازع المصالح، مبرز أن هذا النص يستهدف المساهمة في الوقاية من الفساد ومعالجة الظاهرة من خلال وضع قواعد سلوك واضحة بالنسبة لمن يتقلدون وظائف عمومية خلال تأدية خدمتهم وبعد انتهاءها، والإجراءات التي يمكن اتباعها لتقليص احتمالات تنازع المصالح الشخصية مع الواجبات المرتبطة بالوظيفة.”
كما أعلنت الوزيرة عن كون الحكومة تتجه لإخراج مسودة مشروع قانون آخر يتعلق بـحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، ومشروع مرسوم في شأن مدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وأفادت أن هذه المدونة تمت إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة قصد النظر فيها وعرضها على مسطرة المصادقة، و ترمي إلى اعتماد قواعد سلوكية وقيم أخلاقية ومهنية واضحة تؤطر العلاقات المهنية للموظف وترفع من مستوى أدائه ومردوديته”.
