تشهد جهة مراكش آسفي وضعا ثقافيا شاذا وغير مفهوم ، حيث تحرم مجموعة من اقاليم الجهة وفي مقدمتها مراكش، من مجموعة من المرافق الثقافية المهنية، لاسباب غير منطقية، تستحق فتح تحقيق من طرف المصالح المركزية للوزارة، وكذا من طرف المصالح الولائية المختصة.

ويتعلق الامر بعراقيل ادارية غير مفهومة، وقرارات مزاجية من المدير الجهوي المعين منذ بداية العام الجاري، ومزاجية القرارات التي جعلت الولاءات وحجم القرب من المدير معيارا مهما لتيسير الامور او عرقلتها، وفق مصادر مقربة من دوائر القرار في المديرية الجهوية للثقافة.

وتعد بعض مرافق المركز الثقافي الداوديات نمودجا على ما سبق، حيث يعتبر من اهم وأقدم المراكز الثقافية بالجهة، ويضم فضلا ادارة المديرية الجهوية لقطاع الثقافة والمعهد الجهوي للموسيقي والفن الكوريغرافي والمسرح الجهوي وخزانة ابن يوسف العمومية وقاعة صغيرة للعروض بالإضافة الى رواق فني ومقهى حديثي البناء.

وشهد المركز الثقافي أشغال بناء وتهيئة انطلقت منذ 5 سنوات ومازالت لم تنته بعد، ما ساهم في عرقلة عمل المرافق الثقافية الموجودة بالمركز. بحيث ان المسرح الجهوي مثلا، وهو المسرح الوحيد الدي يحتوي على قاعة عروض تتوفر فيها شروط المهنية، مغلق منذ خمس سنوات (منذ سنة 2018) رغم مطالب والتماسات الوسط المسرحي من مهنيين وجمعيات وجمهور بإعادة فتحه، ورغم التزام المدير الجهوي للثقافة في اجتماع بالولاية أمام الوالي والجمعيات المهنية بإتمام الاشغال بالمركز نهاية شهر نونبر.

ووفق مصادر مقربة من الملف لـ “كشـ24″، فإن تدبير عملية استلام الاشغال المنتهية شابتها الميزاجية، خصوصا وان المدير لا يتحمل مسؤوليته كمدير للجلوس الى طاولة النقاش لإيجاد حل مع المهندس المعماري المكلف، وهو ما ساهم وسيساهم في تاخير انجاز الاشغال واتمامها مدة اطول، فضلا عن التأخر في الاعلان عن طلبات العروض لإتمام المتبقي من أشغال البناء والتهيئة بالمسرح الجهوي وخزانة ابن يوسف، والحديقة والتشوير الداخلي للمركز، الخ.

والى جانب مرافق المركز الثقافي المذكور بمراكش ، توجد 5 مراكز ثقافية مغلقة بالجهة سواء تلك التي اسست من طرف وزارة الثقافة او من طرف مختلف المجالس الجماعية في اطار عقود شراكة ، ويتعلق الامر بالمركز الثقافي لبنكرير، المركز الثقافي لقلعة السراغنة، المركز الثقافي لتمنصورت ، المركز الثقافي لشيشاوة، المركز الثقافي الكدية.

ووفق مصادر عليمة، فإن المراكز المذكورة، كلها جاهزة من حيث البناء الا انها لازالت مقفلة في وجه الساكنة وذلك لأسباب ادارية صرفة، ما يطرح التساؤل عن جدوى تغيير المدير الجهوي وتعيين مدير جهوي جديد، خصوصا وان الاخير لم يغير شيئا من واقع الامور رغم مرور عشرة أشهر على تعيينه، خصوصا وانه يتهرب من التواصل و اللقاء بالمقاولين، ومكاتب الدراسات والمهندسين لحل المشاكل العالقة.

مقابل ذلك يفضل المدير الجديد الاشتغال على المشاريع الجديدة لضمان التصرف في ميزانيتها لفائدة شركات بعينها ، حيث تشير المعطيات والارقام التي توصلت بها “كشـ24” أن المدير الجهوي الحالي ومنذ تعيينه ، صارت المديرية صارت تتعامل مع نفس الشركات بشكل اعتبره مهتمون ومقربون من دواليب القرار بالمشبوه، كما يستعين في الامر بسياسة إقصائية ممنهجة في حق غالبية رؤساء مصالح وأطر وموظفي الثقافة في الجهة.

وتنبني هذه السياسة، على الاشتغال الانتقائي مع عدد محدود جدا من الأطر ورؤساء المصالح وتهميش الأغلبية بعدم التواصل والعمل معهم وتجاهلهم وعدم الاجابة على مراسلاتهم الادارية وعدم التجاوب معهم لحل المشاكل المهنية التي تعترضهم وعدم الاستجابة لطلبات المواعيد وعدم تنظيم اجتماعات معهم، ناهيك عن غياب ابسط أساسيات الآداب العامة للاشتغال في مرفق عمومي.