اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية، أن برامج الأحزاب اليمينية الإسرائيلية المتطرفة تهدف إلى "زعزعة المنطقة" ما يضع المجتمع الدولي أمام "مسؤولية مضاعفة".

جاء ذلك في بيان بختام اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة الرئيس محمود عباس، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مساء الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وحسب البيان، "توقفت اللجنة أمام التشكيل المتوقع للحكومة الإسرائيلية في ظل ما تمخّضت عنه الانتخابات بفوز الأحزاب الأكثر يمينية وتطرفاً، بما فيها الحزب الفاشي العنصري الصهيوني الديني الذي يطالب بقتل الفلسطينيين وطردهم".

والأحد، كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو رسمياً بتشكيل الحكومة، التي يتوقع أن تضم "الصهيونية الدينية" برئاسة النائب المتطرف بتسلئيل سموتريتس وحزب "عوتسما يهوديت" برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير.

وقالت اللجنة التنفيذية، إن المسؤولية "مضاعفة للمجتمع الدولي من أجل الوقوف أمام فاشية هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة، وبرامجها الهادفة إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة"، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وحذّرت من خطورة برنامج "الصهيونية الدينية المتعلق بالأسرى والمطالبة بإعدامهم، الأمر الذي يتطلب رفض هذا البرنامج المستند إلى مزيد من تنفيذ إرهاب الدولة المنظم والجرائم المتصاعدة بما فيها التهديدات والتحضيرات تجاه المسجد الأقصى المبارك".

في الشأن الفلسطيني الداخلي، قالت اللجنة إنها ترفض "المساس بالمنظمة، وخلق كيانات بديلة لها"، وأدانت "التحركات الرامية إلى المساس بشرعية المنظمة التي تدعو لها أطراف لا تؤمن بالمنظمة بل تعمل على تقويضها".

ولم توضح اللجنة ماهية هذه التحركات، لكن نشطاء عقدوا السبت في غزة ما سمّوه "المؤتمر الشعبي الفلسطيني-14 مليون"، ومُنع عقده بالتزامن في رام الله.

من جهة ثانية، أكّدت اللجنة "مواصلة الجهود على كل المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، لمتابعة لقاء الفصائل في الجزائر (11-13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي) لتنفيذ خطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في ظل المخاطر والتحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية".

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس عباس.