الدارـ خديجة عليموسى
من المرتقب أن يتم الانتهاء من رقمنة جميع رسوم الحالة المدنية الخاصة بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة خلال سنة 2023، حيث سجلت وزارة الداخلية معالجة 5 مليون و665 ألف و47 رسما للحالة المدنية عن طريق المسح الضوئي على مستوى هذه الجهة، أي ما يعادل 85 في المائة من مجموع الرسوم المزمع معالجتها، كما تم قبول 2 مليون و713 ألف و813 رسما للتحميل في قاعدة بيانات السجل الوطني للحالة المدنية.
وتعتزم وزارة الداخلية، حسب تقرير لمنجزاتها برسم سنة 2022، رقمنة 5 مليون و300 ألف رسما للحالة المدنية، على مستوى جهة الدار البيضاءـ سطات، لمدة سنة.
وأبرزت الوزارة أن الوزارة شرعت في تعميم العمل بالنظام المعلوماتي الخاص بالحالة المدنية على كافة الجماعات الترابية للمملكة وذلك عبر مراحل، حيث مكنت المرحلة الأولى من انطلاق العمل بهذا النظام على مستوى 268 مكتبا، يوضح التقرير المذكور، مما رفع عدد المكاتب التي شملها التعميم إلى 701 مكتب تغطي ما يناهز 14 مليون نسمة، أي ما يعادل 40 في المائة من ساكنة المملكة.
وبخصوص حصيلة عصرنة البنيات التحتية التقنية والمعلوماتية، أفاد التقرير أنه تم إنهاء تجهيز جميع مكاتب الحالة المدنية بالمتطلبات الأولية الخاصة بالأسلاك الكهربائية وأسلاك الربط الشبكي.، حيث ويقدرعدد المكاتب التي تم تجهيزها بـ 2.385 مكتبا على المستوى الوطني، إلى جانب ربط 1.439 مكتبا للحالة المدنية بالشبكة المعلوماتية المركزية للوزارة عن طريق تقنية ADSL السلكية، أي ما يعادل 60 في المائة من من مجموع مكاتب الحالة المدنية، مع الإشتغال حاليا على ربط 946 مكتبا للحالة المدنية متواجدا في مناطق غير مغطاة بتقنية ADSL عبر تكنولوجيات بديلة (تقنية 4G وتقنية الربط عبر الأقمار الإصطناعية) ، فضلا عن تجهيز جميع مكاتب الحالة المدنية بالمعدات اللازمة لإشتغالها من حواسيب وطابعات وماسحات ضوئية؛ مع إنشاء مركزين للبيانات لاستضافة البنيات التحتية لمختلف مكونات السجل الوطني للحالة المدنية.
