قدّم الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حذر فيها من أن إطالة الفترة الانتقالية بشكل أكبر سيجعل البلاد أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويمكن أن يعرّضها لخطر التقسيم.
التغيير:وكالات
جاء اجتماع مجلس الأمن الدولي حول “الحالة في ليبيا” بطلب من روسيا، وكان المجلس قد اعتمد في 28 كتوبر – بالإجماع – قرار 2656، الذي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، بعد خمسة تمديدات قصيرة الأجل تواصلت منذ سبتمبر 2021.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير عن أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل 60 يوما بدلا من كل 30 يوما كما ورد في القرار 2629 المعتمد فيأبريل.
منذ آخرإحاطة له أمام المجلس في 24 أكتوبر، تابع ممثل الأمين العام الخاص لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)،عبد الله باتيلي مشاوراته مع أصحاب المصلحة الليبيين من جميع مناطق البلاد، والتي كان قد بدأها فور وصوله إلى طرابلس في منتصف أكتوبر.
وقال: “تواصلت مرارا وتكرارا مع أعضاء المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وذكّرت بأن مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية هي العمل بنشاط من أجل إعادة البلاد إلى السلام والاستقرار من خلال حل ليبي – ليبي للأزمة”.
كما شجعهم على الدخول في حوار مع بعضهم البعض داخل ليبيا، الأمر الذي من شأنه أن يبعث برسالة واضحة إلى السكان بأنهم جادون في حل خلافاتهم.
كما سيرسل ذلك رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها بأن الليبيين من جميع مناحي الحياة مستعدون لأخذ مستقبلهم على عاتقهم.
حضر باتيلي في 5 نوفمبر – بناء على طلب الحكومة – تمرين محاكاة حول تأمين الانتخابات الوطنية.
وقال: “بينما أرحب بهذه الخطة باعتبارها مشجعة، فإن إجراء الانتخابات يتطلب جهودا أكثر استدامة في جميع المجالات، من قبل جميع الجهات الفاعلة وفي جميع المناطق.”
وتواصل (أونسميل) تقديم المساعدة التقنية للمفوضية العليا للانتخابات للحفاظ على الاستعداد لإجرائها بمجرد استيفاء جميع الشروط السياسية والقانونية والأمنية.
أزمة شرعية خطيرة
أشار المسؤول الأممي إلى وجود اتفاق واسع على أن المؤسسات الليبية تواجه أزمة شرعية خطيرة، وأن استعادة الشرعية في جميع المجالات لها أهمية قصوى. كما ثمّة توافق حول الحاجة إلى تنسيق المبادرات الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف، وتوحيد جهود الأمم المتحدة.
وقال: “سيكون دعم هذا المجلس بالإجماع في تضخيم هذه الرسائل مع جميع الأطراف المعنية أمرا أساسيا إذا أردنا المضي قدما.”
وأوضح أنه من خلال انخراطه مع الليبيين لمس أن التطلع الشعبي للسلام والاستقرار والمؤسسات الشرعية واضح.
لكنه أضاف قائلا: “مع ذلك، هناك اعتراف متزايد بأن بعض الفاعلين المؤسسيين يعرقلون بنشاط التقدم نحو الانتخابات.”
وأكد أنه ينبغي اختبار الإرادة السياسية الحقيقية لهؤلاء الفاعلين مع اقتراب تاريخ 24 ديسمبر، الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات والذكرى السابعة لتوقيع الاتفاق السياسي الليبي.
وحذر من أن إطالة الفترة الانتقالية بشكل أكبر سيجعل البلاد أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويمكن أن يعرّض البلاد لخطر التقسيم.
وتابع: “لذلك، يجب علينا أن نتكاتف في تشجيع القادة الليبيين على العمل بعزم من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.” وحث مجلس الأمن على إرسال رسالة لا لبس فيها إلى المعرقلين بأن أفعالهم لن تذهب دون عواقب.
