استطاعت شرطة جاكرتا السيطرة على الحريق الذي اندلع في 19 أكتوبر المنصرم في أثناء عمليات تجديد في المبنى، ما أدى إلى انهيار قبة المسجد.

وأوضح قائد شرطة شمال جاكرتا، كومبيس ويبوو، في بيان: "أخرجنا الأشخاص الذين كانوا في المسجد. الحمد لله لم تقع إصابات في هذا الحادث"، وتابع قائد شرطة شمال جاكرتا: "سنطلب من مركز الطب الشرعي بمقر الشرطة مساعدتنا في التحقيق في سبب الحريق".

وتسبب الحريق وقتها في حالة من الهلع والذعر بين المصلين وللسكان في المناطق القريبة، لوجود مصلين داخل مسجد المركز وقت الحريق.

تأكيدًا لحرصه واهتمامه بالمراكز الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة..#ولي_العهد يعلن تكفل #المملكة بترميم المركز الإسلامي في #جاكرتا#اليوم#المملكة_تمول_ترميم_مركز_جاكرتا_الإسلامي pic.twitter.com/yvAijRvt7q— صحيفة اليوم (@alyaum) November 16, 2022

السبب وراء حريق المركز الإسلامي في جاكرتا

أعلنت السلطات المحلية في وقت سابق، أن عمالًا أشعلوا النيران على نحو غير مقصود في أثناء عملية تجديد القبة، ما أدى إلى انهيار قبة المسجد.

المركز يسع 20 ألف مصلٍّ

تبلغ مساحة المركز الإسلامي بجاكرتا 109.435 متر مربع، ويضم المركز العديد من المرافق، منها: مسجد بمساحة 2200 متر مربع يتسع لأكثر من 20 ألف مصلٍّ، إضافة إلى مركز دراسات بحثية، وقاعة مؤتمرات.

مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

تأتي مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي، تأكيدًا وتجسيدًا للعلاقات الأخوية التي تجمع المملكة السعودية وجمهورية إندونيسيا.

كما تعكس اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالمراكز الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة كافة، لما لها من دور كبير في تربية الأجيال الناشئة، ونشر سماحة الإسلام ورسالته القائمة على السلام والاعتدال والحوار.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إندونيسيا

اختتمت، أمس الثلاثاء، أعمال قمة مجموعة العشرين الاقتصادية بمدينة بالي الإندونيسية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على رأس الوفد السعودي.

وبحثت القمة عددًا من القضايا الاقتصادية والمالية والأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في برقية بعثها إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إلى آماله أن تسهم قرارات قمة الـ 20 في دعم التعاون بين دول المجموعة، وأن تعزز قرارات القمة معدلات نمو الاقتصاد العالمي.