أعلن رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني، دعمه لقادة الانقلاب في السودان و رفض ما اسماها الإساءة للقوات المسلحة و اعتبرها الضامن لوحدة واستقرار السودان.
الخرطوم ــ التغيير
و أكد الميرغني تكليف تكليف نجله جعفر الصادق بمواصلة عمله في الحزب بحسم من وصفهم بالمتفلتين داخل مؤسسات الاتحادي الأصل المختلفة.
و بهذه الخطوة قطع الميرغني الطريق على نجلة الآخر محمد الحسن الميرغني بتكليف جعفر الصادق المُنحاز إلى المكون العسكري الانقلابي ومجموعة التوافق الوطني الداعمة لانقلاب الخامس و العشرين بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش، رئيس مجلس السيادة الانقلابي.
وحدة السودان
وقال مولانا الميرغني في تصريح صحفي «فيديو» بمناسية ذكرى توقيع الاتحادي على اتفاقية السلام «الميرغني قرنق» إن القرارات المستعجلة والسعي إلى إنضاج حلول قبل وقتها قد يجلب مفسدة وضرراً كبيراً و أضاف «لذلك نجدد تحذيرنا من مبادرات تؤدي إلى تعقيد المشكل السوداني وتقوده إلى الاتجاه الخاطئ وتجريب المجرب».
يذكر أن الاتحادي الأصل كان مُشاركاً في حكومة النظام البائد حتى سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطاحت بها ثورة ديسمبر، وعقب انقلاب الخامس و عشرين بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان انحاز الاتحادي الأصل إلى الإنقلابيين ودعم مجموعة الحرية والتغيير التفواق الوطني المشاركة في حكومة الانقلاب، و مؤخراً وقع الحزب على الإعلان السياسي في التسوية السياسية المطروحة حالياً بين مركزي الحرية والتغيير والمكون العسكري.
شراكة ثنائية
وفي تصريحه ونوه الميرغني إلى أن جميع اتفاقيات السلام السابقة التي وقعت بدعم من المجتمع الدولي تضمنت شراكات ثنائية أشار إلى أنها أنتهت بالتفريط في وحدة السودان تراباً وشعبا و قال «اليوم نشاهد أجزاء عزيزة من الوطن تتجه لخيارات يمكن تجنبها مثل دعوات انفصالية».
وشدد الميرغني على رفضهم لما وصفها بالإملات الأجنبية وجدد دعوته للجميع لجمع الكلمة وطالب الوسطاء الدوليين بالعمل على دعم الحوار السوداني السوداني.
و أعلن تضامنه الكامل مع أسر الشهداء والمصابيين والمفقودين و المتضررين بشأن الحقوق و العادلة وشدد على ضرورة احترام و كفالة حق التظاهر السلمي ودعا لتشكيل مفوضية وطنية قومية للحوار السلمي المجتمعي، فيما أعلن الميرغني عودته لأرض الوطن قريباً.
