كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، “استمرار الوزارة في العمل، في إطار التدبير الميزانياتي القائم على البرامج والأهداف، ومؤشرات نجاعة الأداء، على تحسين فعالية نفقات المعدات والنفقات المختلفة والنفقات المرتبطة بالاستثمار”، مستعرضا الخطوط الرئيسية لمشروع الميزانية الفرعية لهذا القطاع برسم السنة المالية 2023.
وحسب تقرير صادر عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بعد مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والتصويت عليها، بحر الأسبوع الماضي، فقد وصلت المبالغ المرصودة لميزانية التسيير 4.671.483.000 درهم، بالإضافة إلى ميزانية الاستثمار التي بلغت الاعتمادات المرصودة لها مبلغ 1.037.239.000 درهم بمثابة اعتمادات الأداء، و900.000.000 درهم كاعتمادات الالتزام.
ولفت التوفيق انتباه النواب إلى أن “الاعتمادات المالية المرصودة للسنة المالية 2023 لم تعرف أي زيادة، رغم إلحاح الوزارة على ضرورة رفع الغلاف المالي المخصص للقطاع حتى يتمكن من تحقيق الأهداف المسطرة ضمن إستراتيجيته الخاصة بتأهيل الحقل الديني”.
وتقترح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاستمرار في تنزيل مشاريعها وبرامجها لسنة 2023، من خلال أربعة محاور للتدخل، تضمنها عرض المسؤول الحكومي عن هذا القطاع؛ مشيرا إلى أنها تدور، في المجمل، حول استكمال وتعزيز “برنامج التأطير الديني، وبرنامج الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي والأماكن الثقافية، ثم برنامج التكوين والتعليم الديني وبرنامج دعم وقيادة”.
وبسط الوزير، أحمد التوفيق، الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للسنة المالية المقبلة؛ تظل من أبرزها “العناية بالمساجد” من خلال تخصيص اعتماد مالي يناهز 864 مليون درهم، ستتوزع بين 125 مليون درهم تقريبا لصيانة وتسيير المساجد، وحوالي 740 مليون درهم لبناء وتأهيل المساجد وتأهيلها.
وكشف التقرير ذاته، سعي الوزارة الوصية على الشأن الديني بالمغرب إلى مواصلة تنفيذ برامجها من خلال “تلبية حاجة الساكنة إلى أماكن العبادة”؛ عبر مواصلة بناء مساجد في مناطق تشكو من نقص على مستوى كبريات المدن، مع ضمان توزيع أمثل لأماكن العبادة بين الوسطين الحضري والقروي، والحفاظ على الخصوصيات المعمارية للطراز المغربي في عمارة المساجد الجديدة… فضلا عن “تأهيل حظيرة المساجد الحالية بتنسيق مع السلطات المحلية، وتنويع الخدمات وتجويدها”.
علاقة بالعنصر البشري، سيتم سنة 2023 رصد اعتماد مالي يناهز 245 مليون درهم، خُصص لاستمرار استفادة الأئمة والخطباء والمؤذنين ومراقبي المساجد وذوي حقوقهم من خدمات التأمين الصحي، مع إضافة مُنظفي وحراس المساجد ضمن فئات المستفيدين من نظام التغطية الصحية “أسوة بباقي القيّمين الدينيين”.
وسجلت الوثيقة ذاتها “اهتماما خاصا بالأوضاع المادية للقيّمين الدينيين المكلفين”، من خلال تخصيص وزارة الأوقاف برسم هذه السنة اعتمادا ماليا يفوق 1 مليار درهم لصرف مكافآتهم الشهرية، بما فيها الشطر الرابع، ورفع المكافآت الشهرية للأئمة بمبلغ 300 درهم لكل إمام، لافتة إلى أن مبلغ الزيادة الإجمالي يبلغ عند متم 2022 ما مجموعه 1200 درهم، تنفيذا للتوجيهات الملكية القاضية بتحسين وضعية أئمة المساجد، إضافة إلى مصاريف الحج الخاصة ببعض القيمين الدينيين المقدرة بأزيد من 8 ملايين درهم.
وأبرز تقرير اللجنة النيابية حول الميزانية الفرعية ذاتها أن التعاقد مع القيمين الدينيين سيصل بنهاية السنة الجارية إلى 3732 إماما مُرشدا ومرشدة، منهم 2535 إماما مرشدا، و1197 مرشدة، من خريجي معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.
