قال تقرير صادر عن لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ الأميركي إن أولوية شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية جني الأرباح بدلاً من القضاء على الخطاب المؤذي والذي يؤدي إلى تحفيز المتطرفين العنيفين وإدامة أيدلوجياتهم، وفقًا لتقرير صادر عن اللجنة ونشرته شبكة ABC نيوز الأميركية.
ويقول التقرير "فشلت شركات وسائل التواصل الاجتماعي في معالجة الوجود المتزايد للتطرف على برامجها بشكل هادف وتستند نماذج أعمال الشركات الأربع التي فحصتها اللجنة وهي ميتا وتويتر ويوتيوب وتيك توك إلى التركيز على تعظيم مشاركة المستخدم والنمو والأرباح، مما يحفز المحتوى المتطرف بشكل متزايد".
وفي مؤتمر عبر الهاتف مع المراسلين، أوضح السيناتور غاري بيترز الديمقراطي عن ولاية ميشيغان، رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، أنه كلما كانت المعلومات أكثر "استفزازية"، كان ذلك أفضل لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال بيترز إنهم رأوا أمثلة تحدث، مستشهدين بالهجوم على الكونغرس في السادس من يناير كمثال.
وقال إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي قد تحسنت في إزالة المحتوى الضار.
وأردف "أن المشكلة في ذلك أنه بمجرد أن يتم نشر المحتوى خاصة إذا كان استفزازيًا بشكل خاص، يمكن أن ينتشر بسرعة كبيرة وبمجرد خروج الجنيات من الزجاجة في بعض الأحيان لا يمكنك إعادتها مرة أخرى".
ووجد التقرير أن المتطرفين العنصريين البيض يشكلون التهديد الرئيسي بين جميع المتطرفين العنيفين المحليين.
وقال التقرير إن "الإرهاب المحلي، ولاسيما المتطرفون المتعصبون للبيض والمناهضون للحكومة لا يزالون يشكلون تهديدا مستمرا وقاتلا للأمن الداخلي، كما وجد هذا التحقيق "أن الحكومة الفيدرالية وتحديداً وزارة الأمن الوطني ومكتب التحقيقات الفيدرالي لا تتصدى بشكل كافٍ لهذا التهديد المتزايد".
وأظهرت البيانات التي قدمتها وزارة الأمن الداخلي إلى اللجنة أن العنصريين البيض كانوا مسؤولين عن 51 هجوما من أصل 169 هجومًا إرهابيًا محليًا ومؤامرة من عام 2010 حتى عام 2021 ، وهو أعلى رقم بين أيديولوجيات الإرهابيين المحلية.
وقال التقرير إن الهجمات المحلية تم التخطيط لها على وسائل التواصل الاجتماعي و"مستوحاة من المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي".
ويقدم التقرير مثالا على هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، وإطلاق النار في بوفالو بولاية نيويورك، حيث أطلق مسلح النار وقتل أميركيين من أصل إفريقي في محل بقالة وبثه على الهواء، وفقا للتقرير.
من جهته قال متحدث باسم موقع يوتيوب في بيان إن "المسؤولية" هي أولويتها القصوى.
وأضاف "لقد وضعنا سياسات ضد خطاب الكراهية والمؤامرات الضارة والتطرف العنيف" "وفي الربع الثاني من عام 2022، كان هناك 9 إلى 11 مشاهدة لمحتوى مخالف فقط من بين كل 10000 مشاهدة". و"بالإضافة إلى ذلك، يعرض نظام التوصيات لدينا محتوى موثوقًا في نتائج البحث ولوحة Watch Next ، بما في ذلك طلبات البحث المتعلقة بالتطرف العنيف".
من جانبه قال متحدث باسم شركة تيك توك TikTok إنهم سعداء بالعمل مع اللجنة بشأن هذه القضية.
