قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن تفريغ خزان صافر النفطي العائم والمهدد بالانهيار قبالة السواحل اليمنية، سيبدأ في الربع الأول من العام القادم 2023.
وأوضح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن ديفيد جريسلي، خلال لقاء مع وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد في عدن، أن العملية ستستغرق أربعة أشهر حسب الخطة الأممية، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار.
وأبدى المسؤول الأممي تفهمه لقلق الحكومة اليمنية من مخاطر خزان صافر خاصةً القلق من انسكاب النفطي المحتمل من الخزان قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، والذي ينذر بكارثة بيئية عالمية.
وأمس الأربعاء، شدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك على ضرورة البدء الفوري في تفريغ خزان صافر النفطي وإنجاز العملية في أقرب وقت ممكن، خاصة بعد أن تم استكمال تغطية الفجوة التمويلية للخطة الأممية.
ودعا المجتمع الدولي إلى وضع حد لتلاعب ميليشيا الحوثي في هذا الملف واستخدامه كورقة ابتزاز سياسية، وسرعة الانتقال إلى تنفيذ الخطة الأممية لتجنب الكارثة الوشيكة في حال تسرب النفط من الخزان.
يذكر أن ميليشيا الحوثي عادت للتلاعب بملف ناقلة صافر الراسية قبالة الحديدة، مع إزالة العقبات المالية التي كانت تعترض عملية إنقاذ الخزان النفطي المهدد بالانفجار.
وقالت الحكومة اليمنية، في وقت سابق، إنه وبعد حصول الأمم المتحدة على الأموال اللازمة لإتمام عملية الإنقاذ، لا تزال مماطلة الحوثيين تعيق البدء في تنفيذ العملية وإتمامها، في تجاهل كامل لتأثير انسكاب النفط من السفينة صافر وتكليفه مخزونات الصيد اليمني 1.5 مليار دولار على مدى 25 عاماً قادمة، فضلاً عن تأثير ذلك على ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 800%.
وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه، لتجنب حدوث كارثة بيئية، فيما تتهم الحكومة اليمنية الميليشيات باستخدام الخزان ورقة "ابتزاز سياسي".
