الصرف الأسبوع المقبل.. تعرف على قيمة مرتبك بعد زيادة شهر نوفمبر
الصرف الأسبوع المقبل.. تعرف على قيمة مرتبك بعد زيادة شهر نوفمبر
ينتظر الموظفون في القطاعات الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال، راتب شهر نوفمبر، بعد قرار الحد الأدنى للأجور الذي أعلنت الحكومة تطبيقه بداية من الشهر الحالي، على ألا يقل عن 3000 جنيه للدرجة السادسة طبقًا لقانون الدرجة الوظيفية.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022
ووفقًا لجدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر، فيبدأ موظفو الدولة صرف رواتبهم للشهر الحالي بداية يوم 24 نوفمبر القادم، على أن يمتد الصرف لمدة خمسة أيام بكافة القطاعات بالدولة.
وبحسب قرار الحكومة الأخير؛ فإنَّ راتب شهر نوفمبر الحالي، من المقرر أن يتضمن ارتفاعًا بقيمة 300 جنيه وهي قيمة علاوة الغلاء على المرتبات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيقها، منذُ يوليو الماضي، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ما يرفع الحد الأدنى لأقل الدرجات المالية (الدرجة السادسة) من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.
ومع إضافة علاوة الغلاء يرتفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية الأخرى على النحو التالي:
- الدرجة الخامسة تزداد لـ3240 جنيهًا بدلًا من 2940 جنيهًا.
- الدرجة الرابعة تزداد لـ 3480 جنيهًا مقابل 3180 جنيهًا قبل الزيادة.
- الدرجة الثالثة تبدأ من 3740 جنيهًا بدلًا من 3420 قبل الزيادة، الدرجة الثانية تبدأ من 4200 جنيه بدلًا من 3900 جنيه قبل الزيادة.
- الدرجة الأولى تبدأ من 4800 جنيه بدلًا من 4500 جنيه قبل الزيادة.
- درجة المدير العام تبدأ من 5400 جنيه بدلًا من 5100 جنيه قبل الزيادة.
- الدرجة العالية تبدأ من 6600 جنيه بدلًا من 6300 قبل الزيادة.
- الدرجة الممتازة 9000 جنيه بدلًا من 8700 جنيه قبل الزيادة.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الإثنين الماضي، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 4017 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أنه اعتبارًا من أول نوفمبر سنة 2022، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، المعدل بالقرارات أرقام 2421 لـسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهـزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، عما ورد بنص القرار، وما ذُكر أعلاه.
