الدار- خديجة عليموسى
يستعد مجلس النواب لدراسة مشروع قانون رقم 45.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المعتمدة بالقاهرة في 6 سبتمبر 2006.
وأودعت الحكومة، الخميس الماضي، بالأسبقية لدى مجلس النواب مشروع هذا القانون، الذي أحال بدوره المشروع على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج،
وكان المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، قد صادق على ثمان اتفاقيات دولية، ثلاثة منها ثنائية وخمسة متعددة الأطراف، من بينها الاتفاقية المتعلقة بتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.
وتروم الاتفاقية تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين دول الجامعة العربية، ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.
ونصت الاتفاقية على تسهيل حرية مرور وسائل النقل بلوحاتها وركابها وأمتعتهم الشخصية، فيما ألزمت سائقي وسائل النقل بضرورة التوفر، عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى، على “جواز سفر ساري المفعول يحتوي على التأشيرات اللازمة إذا تطلب الأمر”، و”رخصة (إجازة) قيادة دولية سارية المفعول أو رخصة محلية معترف بها من قبل الأطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها”، و”رخصة سير (شهادة تسجيل) سارية المفعول للمركبة التي يقودها”، و”دفتر مرور دولي ساري المفعول ومعتمد لدى الأطراف المتعاقدة”، و”بيان تسجيل الأمتعة يتضمن عددها، ووزنها التقريبي، واسم الراكب وعنوانه، واسم الناقل وعنوانه، واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه”، و”قائمة الركاب تتضمن أسماءهم وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم تقدم عند طلب السلطة المختصة”.
وتشير بنود الاتفاقية إلى منع وسائل النقل العام المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة من دخول أراضي أي من أطرافها الأخرى وهي فارغة لنقل الركاب إلا بمقتضى تصريح مسبق من السلطة المختصة.
وتمنع الاتفاقية أيضا استخدام وسائل النقل المسجلة لدى أي من الأطراف المتعاقدة في “ممارسة النقل العمومي بين نقطتين داخل أراضي أي طرف آخر من أطراف هذه الاتفاقية”.
ونصت على أن دخول وسائل النقل المختلفة يجب أن يكون عبر المنافذ الرسمية لأي من الأطراف المتعاقدة، فيما أجازت لهم أن تلزم وسائل النقل القاصدة أو العابرة لأراضيها بخط سير محدد.
وتشجع الاتفاقية الدول المتعاقدة على تقديم كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية، بينما نصت على منعت هذه الاخيرة من “البقاء في أراضي طرف متعاقد آخر بعد انتهاء المدة المسموح بها”، وتابعت أن البقاء يقتضي التوفر على تصريح خاص من السلطة المختصة.
وفي حالة ارتكاب الناقل التابع لأي من الأطراف المتعاقدة أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، قالت الاتفاقية، ‘نه “فللطرف الذي ارتكب فوق أراضيه المخالفة حق توجيه إنذار للناقل المخالف في المرة الأولى، والحرمان المؤقت من ممارسة الناقل على أراضيه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية، والحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار”.
وأضافت أن السلطة المختصة في البلد الذي ارتكب المخالفة فوق أراضيه مطالبة ب”إبلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالإجراء المتخذ بحقه وللناقل المخالف الحق في التظلم من الإجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك”.
الاتفاقيةى، تضمنت أيضا تدابير تحفيزية، حيث نصت على أن يعفى وسائل النقل المسجلة في البلدان الأطراف المتعاقدة الأخرى عند دخولها أو عبورها لأراضيه من كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها أو الجهة الجابية لها عدا رسوم الخدمات الفعلية”.
كما نصت على إعفاء هذه الوسائل من ضرائب ورسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة فقط في الخزانات الأصلية بوسائل النقل الداخلة أو العابرة وكذلك الإطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض إصلاحها، على أن لا تكون ذات صفة تجارية
