يعد كتاب “مؤامرة مد امتياز شركة قناة السويس” أحد أبرز الكتب التي صدرت عن الهيئة العامة للكتاب للدكتور السيد حسين جلال، والذي يكشف عن تفاصيل مؤامرة مد امتياز شركة قناة السويس .

تعد الدراسة بمثابة فصل جديد من فصول الحركة الوطنية في مصر الحديثة ، فهي توضح خبايا مؤامرة شركة قناة السويس لمد امتيازها فترة أخرى حتى عام 208 وتمثلت أطراف المؤامرة في شركة قناة السويس من جهة وسلطات الاحتلال البريطاني من جهة أخرى .

الكتاب يوضح كيف كانت شركة قناة السويس تمثل قمة النهب الاستعماري المنظم والمستمر لمورد طبيعي من موارد مصر "قناة السويس" التي تجري في أرضها وحفرت بأيدي أبنائها فكانت أشبه بوريد يمر في جسد مصر، ولكنه يصب في جيوب المساهمين الفرنسيين والحكومة البريطانية ملايين الفرنكات.

يلفت الكتاب إلى أن سعت الشركة في محاولات متعددة لمد امتيازها ، وكانت آخرها المحاولة الرابعة "1908 حتى 1910"مستغلة حاجة حكومة الوفاق "جوست _بطرس غالي" للمال فسارعت لي عرض مشروع مد امتيازها 40 عاما أخرى نظير قرض تقدمه الشركة للحكومة المصرية .

يشير الدكتور السيد حسين جلال إلى أن دراسته اعتمدت على الوثائق البريطانية غير المنشورة وكذلك وثائق القلعة وعلى الصحافة المصرية والأجنبية خلال فترة الدراسة وكذلك على المذكرات الشخصية سواء المنشورة منها وغير المنشورة والخاصة بزعماء الحركة الوطنية المصرية.

يكشف الكتاب عبر فصوله أن مد امتياز قناة السويس التي أجرت أحداثها في العقد الأول من القرن العشرين هي المحاولة الأولى ولكن سبقتها محاولات ثلاث خلال العقد التاسع من القرن الماضي، جرت كلها سرا"1883، 1886، 1890" بين سلطات الاحتلال البريطاني وشركة قناة السويس، ولكنها باءت جميعا بالفشل ولم يكتب لها النجاح .

فقد جاءت أول إشارة لمسألة "مد امتياز شركة قناة السويس" في الامتياز الثاني الصادر من الخديو محمد سعيد باشا إلى فرديناند دي للسبي في 5 يناير 1856 وذلك في المادة 16 " مدة الشركة محدد بتسعة وتسعين نت تبتدئ من إنجاز الأعمال وافتتاح القناة البحرية للملاحة الكبرى. تستولي الحكومة المصرية لدى انقضاء هذه المدة على القناة البحرية التي أنشأتها الشركة على أن تتسلم في هذه الحالة جميع الآلات والمؤن المخصصة للخدمة البحرية للمشروع مع توفية الشركة قيمتها محددة وديا أو بواسطة خبراء".

"على أنه إذا احتفظت الشركة بالامتياز لمدد متتالية كل منها تسع وتسعون سنة رفع الاستقطاع المشترط عليه لصالح الحكومة المصرية في المادة الثامنة عشر المذكورة إلى عشرين في المائة  للمدة الثانية وخمسة وعشرين في المائة للمدة الثالثة وهكذا على التوالي بزيادة 5% لكل مدة دون أن يتجاوز هذا الاستقطاع بحال من الأحوال 35% من صافي أرباح المشروع ".

يشير هذا إلى أن دي لسبس حدد أقصى مدى تحصل فيه مص على أرباح من الشركة وهو 35% مدى الحياة والباقي يصب في جيوب حملة الأسهم ومجلس إدارة الشركة .

يكشف الكتاب عن المحاولة الأولى لمدة الامتياز وجاءت عام 1883 ، والتي خمدت نتيجة معارضة  البرلمان البريطانية للاتفاقية .

تجدد الفكرة مرة أخرى عام 1886 ، يشير الكتاب إلى أنه جرت مفاوضات سرية بين وزارة الخارجية البريطانية وكرومر في مصر ووزارة التجارة والحربية البريطانية من جهة وبين شركة قناة السويس من جهة أخرى حول موضوع مد امتياز شركة قناة السويس، وقد حاول لورد كرومر إبعاد نوبار باشا عن مفاوضاته المباشرة مع الشركة بخصوص توسيع وتعميق القناة وطلب من روزبري ألا يبحث هذا الموضوع مع نوبار باشا.

عارضت الحكومة المصرية عملية توسيع وتعميق القناة واشترطت موافقتها الرسمية . كما رفضت أيضا الموافقة على تعديل قانون الشركة الأساسي فيما يتعلق بالنواحي المالية الضرورية المرتبطة بالاعمل المقترحة على أساس توسيع  قناة السويس لا يمكن تنفيذه إلا بموافقة خاصة من الخديوي والتي يمكن منحها فقط في مقابل مزايا لها ؟ يوثق الكتاب المحاولات المتتالية لمد مشروع امتياز المحاولة امتياز شركة قناة السويس ، ويوثق دوافع رفض الحركة الوطنية المصرية وعلى رأسها سعد زغلول وغيره  من زعماء الحركة الوطنية في ذلك الوقت .

ويتناول الكتاب موقف الصحافة الأجنبية والمصرية من مد امتياز شركة قناة السويس، ويصف موقف الأخيرة بالمشرف  في القيام بدورها بعرض طبيعة وخبايا مشكلات قناة السويس بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية وكشف بشاعة الأطماع الاستعمارية متمثلة في النهب الاستعماري لإيرادات القناة واحتلال البلاد بسببها.