يسعى العديد من المواطنين للالتحاق بالتأمينات الاجتماعية، فهي تمثل أهمية كبيرة لأغلبهم، لا سيما تأمين المرض، وذلك لأن الالتحاق بالتأمينات الاجتماعية يوفر العديد من المزايا التي يتمتع بها المؤمن عليهم. 

تعويض عن الأجر في حال الحمل والوضع

وهناك العديد من المزايا التي يحصل عليها الملتحق في تأمين المرض، حسب هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، الذي أكد لـ«الوطن» أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد مزايا عديدة لصالح المؤمن عليهم المشتركين في تأمين المرض.

وأوضح أول هذه المزايا هي استحقاق المؤمن عليها في تعويض عن الأجر يعادل 75% من قيمة أجرها، في حالة الحمل والوضع، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، ويستمر ذلك طوال مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، وحدد القانون شرط لتطبيق ذلك، وهو أن تكون مدة اشتراك المرأة في التأمين 10 أشهر على الأقل.

تأمين المرض 

كما لفت إلى أنه من حقوق الحاصل على تأمين المرض أن يتم علاجه ورعايته طبيا في حال كان مصابا أو مريضا من قبل الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، وذلك وفقا لما ورد في المادة رقم 75 من هذا القانون: «تنص المادة 75 على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة».

وأشار إلى أنه وفقا للمادة 76، فإن للمؤمن عليه الحق في الحصول على 75% من نسبة أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر، في حال أنه تعرض لمرض منعه من أداء عمله، ويكون ذلك من قبل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وخلال فترة مرضه.

أضاف: «يشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر، ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة».

أما عن الأمراض المزمنة، فأوضح صبري أن المؤمن عليه وقتها يُصرف له تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه، ويستمر ذلك إلى أن تستقر حالته بحيث يتمكن من العودة إلى مباشرة أعماله مرة أخرى، أو أن يتبين عجزه الكامل: «يجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج».