قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة شهد تنمية حقيقية في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات.

وأضاف قريطم، خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الأحد، أن قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة العمل على حل أزمات نقص مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار مما يؤثر سلبًا على عمل المصانع.

وأوضح أن دعم الصناعة الوطنية امر واجب وضروري الآن للعمل على تحقيق الاكتفاء داخل السوق المحلي وزيادة الصادرات لنحو 100 مليار دولار سنويًا.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن  استمرار أزمة نقص خامات ومستلزمات الإنتاج منذ صدور تعليمات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وتأخر الإفراج الجمركي وتأثير ذلك على تشغيل وعمل المصانع وإنتاجها.

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد بعدم فتح اعتماد وتحويل أموال من الخارج وإعطاء نموذج 4 للإفراج الجمركي إلا بعد معرفة مصدر تلك الأموال.

كما أوصت اللجنة بربط فتح اعتمادات المصانع بالطاقة الإنتاجية المقررة للمصنع والثابتة في السجل التجاري.

كما أوصت اللجنة أيضًا خلال الاجتماع بضرورة التنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن تحديد الآلية المقترحة لإلزام المصانع بالعمل في حدود طاقتها الإنتاجية.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن  استمرار أزمة نقص خامات ومستلزمات الإنتاج منذ صدور تعليمات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وتأخر الإفراج الجمركي وتأثير ذلك على تشغيل وعمل المصانع وإنتاجها.

وقال النائب مجاهد نصار مقدم طلب الإحاطة إن الصناعة الوطنية تتعرض لأكبر أزمة تهدد بتوقف المصانع المصرية عن العمل وهي نقص خدمات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار منذ صدور تعليمات البنك المركزي في شهر فبراير عام 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بغية الحد من الاستيراد العشوائي.

ومن جانبه علق المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها مشكلة صعبة في تدبير العملة ولكن جميع دول العالم تأثروا بالأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن هناك مصانع في أوروبا أغلقت.