حققت الحكومة المصرية المزيد من الجهود خلال السنوات الماضية لتعزيز دور المرأة، وعن جهود الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال برنامج الشمول المالى، والذى يشمل 16 مليون امرأة حاليًا، واللاتى يستخدمن حوالى 35 مليون منتج تتراوح بين الحسابات فى البنوك والبريد، أو البطاقات المدفوعة مسبقًا أو المحافظ الذكية أو الوصول إلى التمويل الأصغر، وكنتيجة مباشرة لهذه الجهود قد وصل متوسط معدل نمو الشمول المالى للمرأة فى مصر إلى 163٪ من عام 2016 إلى عام 2021.
كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليل تخطيط يراعى النوع الاجتماعى ؛ وضع إطار عمل وضوابط تضمن التحليل والاستجابة لاحتياجات النساء والأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة، ويمثل هذا الدليل وثيقة مرجعية تهدف إلى مساعدة الوزارات والجهات المسئولة عن الميزانية المصرية على فهم وتنفيذ التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعى بناءً على دراسة شاملة وواعية للتجارب الدولية فى هذا الصدد، بناء على تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقد كسرت المرأة المصرية قوالب الأدوار التقليدية للجنسين فى المجتمع وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، فقد احتلت 6 وزيرات فى الحكومة المصرية، يمثلن 20٪ من مجلس الوزراء، كما تتكون نسبة 51٪ من القوى العاملة فى القطاع العام من النساء، مع زيادة كبيرة فى تمثيل المرأة فى المناصب القيادية فى القطاع العام، كما ارتفعت نسبة النائبات فى البرلمان إلى رقم قياسى غير مسبوق بلغ 28٪، مقابل 2٪ فى عام 2012.
