كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس الأحد، عن استرجاع أزيد من 2300 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات عبر الوطن، ودعا بالمناسبة إلى أهمية التنسيق بين المصنّعين لتلبية الاحتياجات الوطنية من السلع والمواد لتقوية الإنتاج الوطني.
وخلال زيارته للمؤسسة الاقتصادية العمومية للصناعات الميكانيكية ولواحقها «أورسيم» بوادي رهيو، بولاية غليزان، كشف زغدار بأنه تم إلى الآن استرجاع أزيد من 2300 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات عبر الوطن منها 162 هكتار بولاية غليزان.
و شدد وزير الصناعة على ضرورة أن تتكفل المؤسسات الصناعية المحلية بالعمل على توفير مختلف المنتجات والمواد لتلبية احتياجات المؤسسات الوطنية خاصة بالمواد الأولية وتنمية الاقتصاد الوطني. كما دعا في ذات السياق مسؤولي ذات المؤسسة العمومية إلى ترويج منتجاتهم المندرجة ضمن نشاط المناولة لتقوية الإنتاج الوطني والحد من الاستيراد.
وكان مسؤول القطاع قد زار وحدة لصناعة الكوابل والمولدات الكهربائية بالمنطقة الصناعية لبلعسل فضلا عن المصنع المدمج لمهن النسيج «تايال» بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب الذي يندرج في إطار الشراكة الجزائرية- التركية وهذا بحضور سفيرة تركيا في الجزائر، ماهينور أوزدمير غوكتاش.
كما تفقد وزير الصناعة، أشغال تهيئة المنطقة الصناعية سيدي خطاب حيث وقف على مدى تقدم الأشغال ووضعية العقار بالمنطقة الصناعية التي تتربع على مساحة 500 هكتار موزعة إلى 200 قطعة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات العمومية كانت قد اتخذت قرارا استرجاع الأوعية العقارية التي منحت بالامتياز على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط عبر الوطن، وبقيت دون استغلال ومنحها للمستثمرين الحقيقيين، وهي العملية التي سمحت باسترجاع مئات الهكتارات عبر مختلف الولايات.
وقد دخلت السلطات الولائية في العديد من الولايات شهر ديسمبر من السنة الماضية في سباق مع الزمن لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، وهو نفس ما ورد في مخطط عمل حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة جذرية لمسألة العقار الصناعي.
وقد اعتبر مسؤولو منظمات أرباب عمل و خبراء في المجال، في وقت سابق، قرار استرجاع العقار الصناعي غير المستغل الذي باشرته السلطات العمومية إجراءا مفيدا، و ضروريا، مشيرين إلى أن ذلك سيسمح بتطهير هذا الملف و وضع حد لظاهرة المضاربة التي تفاقمت على حساب الاستثمار، خلال السنوات الماضية.          ع.أسابع