أكد ، نقيب الأطباء الأسبق، ضرورة تفعيل ، وتفعيل بنوك العيون في المستشفيات، لإنقاذ نحو 50 ألف مريض يعانون بسبب حاجتهم إلى قرنية مما يسبب لهم مشاكل في الإبصار.
وأشار الدكتور حمدي السيد قائلا: "إن نقل «القرنية»، في غاية الأهمية لأنه ضمن تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة برعاية صحة العيون، ويبقى موضوع فقدان البصر بسبب عتامة القرنية وهي الجزء الشفاف في مقدمة العين، والعتامة تصيب ما بين 40 - 50 ألف مواطن معظمهم من فقراء مصر نتيجة لمضاعفات التهاب القرنية بسبب مرض التراكوما وغيرها من التهابات العين.
جاء ذلك جلسة استطلاع ومواجهة التي تعقدها برئاسة النائب أشرف حاتم، لبحث ومناقشة موضوع تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية في ضوء دعم جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، بالإضافة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل رقم 5 لسنة 2010، وطلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
عرض الدكتور حمدي السيد، قصة إصدار قانون القرنية، قائلا: "كافحت في مجلسي الشعب والشورى سابقا على مدى سنوات لتطوير قانون زراعة القرنية الصادر عام 1961 والذي توقف العمل به بسبب أخذ القرنية من الأموات بدون تبرع ولم يحدث تبرع من أي مواطن على مدى عشرات السنين، والقانون يسمح بأخذ القرنية من موتى المستشفيات الجامعية والتعليمية وافتراض التبرع من هؤلاء المرضى، حيث إن نقل القرنية لا يسبب أي تشوه بالوجه، إذ تستبدل بشريحة بلاستيكية لها نفس المواصفات وكذلك لا يوجد أي خلاف حول موعد الوفاة، حيث يتم أخذ القرنية خلال عشر ساعات من الوفاة بعد التأكد من سلامة القرنية وعدم وجود فيروسات تنقل عن طريق الجراحة".
وأضاف: وقد قامت الدكتورة سامية صبري، الأستاذ بطب القاهرة، باستخدام هذا القانون وإجراء 500 عملية للفقراء، وتتكلف العملية 150 جنيها فقط، بينما لجأ كبار الأطباء لاستيراد قرنيات من بعض الدول الفقيرة والتي تصل ثمن القرنية المستوردة من ألف إلى ألف وخمسمائة دولار، وتتكلف الجراحة في المستشفيات الخاصة من 30 إلى 50 ألف جنيه لا يقدر عليها أغلبية المحتاجين للزراعة، والذين أنشئ القانون من أجلهم.
واستطرد: "عندما تقدمت بهذا القانون كان بسبب تعرض أحد كبار أساتذة العيون المرحوم الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم والذي بدأ هذه الجراحة في مركز العيون في مستشفى جامعة عين شمس، وأجرى العشرات بل المئات من هذه العملية، ثم لجأ أحد المواطنين بالشكوى أمام وكيل النيابة الذي قرر إحالة الطبيب الكبير إلى محكمة الجنايات، وصدر حكم بالغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه والسجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وهذا يعد السبب في أن كليات الطب التي كانت تُعد لإنشاء بنوك خاصة بها توقفت".
وواصل الدكتور حمدي السيد: "سنة 1961 صدر قانون للقرنية، والقرنية هي جزء شفاف في مقدمة العين، والعملية هى مجرد أخذ الجزء الشفاف من الشخص المتوفي، ولا يحدث أي تشويه للمتوفي، وهذا القانون كان له قصة طويلة أخذت سنوات للوصول إلى إصداره، فمعظم الذين يعانون من القرنية من العمال والبسطاء نتيجة طبيعة أعمالهم، وهناك إحصائيات بأن حوالي 50 ألف مواطن عندهم القرنيات المقفولة، والقرنية تؤخذ خلال عشرة ساعات بعد الموت".
وتابع: "أصدرنا القانون، ولم يتم تفعيله، وقائمة الانتظار فيها نحو ألف حالة قرنية، وزرع القرنية يكلف ما بين 30 ألف إلى 50 ألف جنيه".
وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أننا نواجه عدة مشكلات تتعلق بمرضى الموت الدماغي في وحدات الرعاية المركزة. وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب: "كنت واحدا من الشاهدين على مراحل خروج قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية للنور". وشدد على ضرورة دعم الأطباء في هذا المجال.
