لم يكن كثير من الخبراء والمسؤولين، يتوقعون خروج الأطراف للاتفاقية الإدارية للأمم المتحدة بشأن المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية «كوب 27» بخروقات كبيرة في القضايا المناخية، بسبب السياق «الجيوسياسي» العالمي، السابق للقمة، من حرب روسية - أوكرانية، وتوتر في العلاقات الصينية الأميركية، أثرت جميعها على التعاون في مجال العمل المناخي.
ورغم نجاح القمة في إقرار مقترح «صندوق الخسائر والأضرار»، الذي تصفه منظمات بيئية بأنه «إنجاز تاريخي»، فإن السياق «الجيوسياسي» الذي يعيشه العالم، لم يمكن الأطراف خلاله إلا من الاتفاق على تفاصيله، لتظل الكثير من الأسئلة المتعلقة بهذا الصندوق، وأسئلة مناخية أخرى عالقة في انتظار قمة «كوب 28» في الإمارات العربية المتحدة.
وأول الأسئلة، هي تلك المتعلقة بـ«من يمول الصندوق؟». وطرح هذا السؤال مبكرا قبل الجلسة الختامية التي أقرت إنشاء الصندوق، وذلك مع تقديم الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، مقترحاً بإنشاء الصندوق، لكنه قال حينها إن هذا الصندوق يجب أن يمول من جانب «قاعدة واسعة من المانحين»، في إشارة إلى أن التمويل لا يجب أن يكون قاصرا على الاتحاد الأوروبي، وأميركا فقط.
وتقول الكينية فاطمة حسين، الناشطة بمؤسسة «باور شيفت أفريقيا» لـ«الشرق الأوسط»: «الاتحاد الأوروبي يقصد بهذا السؤال التلميح لدولة الصين، حيث يرى الأوروبيون أنها تضع نفسها بين الدول النامية، بينما هي اقتصاد ضخم، وتعتبر حاليا الملوث الأول في العالم».
وتضيف «خلال الفترة الماضية كان يجب تحديد الإجابة عن سؤال (من يمول الصندوق؟) انتظارا لاعتماد الإجابة في القمة القادمة بالإمارات». ومع توسع ظاهرة «التغيرات المناخية» التي يعاني منها الشمال والجنوب، كان السؤال الثاني يتعلق بـ«من يحق له الاستفادة من الصندوق؟».
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرنس تيمرمانس، عند طرح هذا المقترح، إن الاستفادة يجب أن تكون قاصرة على «الدول الضعيفة جدا» فقط، ولكن «يظل تعريف مثل هذه الدول بحاجة إلى توضيح»، كما تقول الناشطة الكينية.
أما السؤال الثالث، الذي يثيره الصندوق، فيتعلق بتعريف «الخسائر والأضرار، وما هي الخسائر والأضرار التي يجب تعويضها؟ وما هي الأولويات عندما تكون هناك قائمة منها؟
ويقول علي أبو سبع، المدير العام للمركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة والقاحلة (إيكاردا) لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا تم الاستقرار مثلاً على تعريف الخسائر والأضرار التي سيتم تعويضها، بأنها تلك التي تشمل مثلا الجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات، فسوف يتعين تحديد الأولويات، فقد ترى الدول الجزرية التي يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر وجودها أنها الأحق، بينما ترى دول أخرى تعاني من الجفاف أنها الأحق، لأن التغير المناخي يهدد أمنها الغذائي، فهل ستكون هناك أولويات، أم سيتم السير في كل المسارات بشكل متوازٍ؟».
ويأتي سؤال رابع، يطرحه أبو سبع، وهو: «ما شكل هذا الصندوق؟»، وهل سيكون على شكل (صندوق استجابة) تستضيفه الأمم المتحدة لجمع الأموال من مصادر مختلفة للبلدان التي ضربتها الكوارث، كما تطالب الدول الجزرية، أم سيكون كيانا قائما بذاته وله مجلس وأمانة عامة ومقر، مثل صندوق المناخ الأخضر، الذي يقع مقره في كوريا الجنوبية، ككيان مسؤول عن تشغيل الآلية المالية لمساعدة البلدان النامية في ممارسات التكيف والتخفيف لمواجهة تغير المناخ.
ويتعلق السؤال الخامس، بالقضية الأهم التي جعلت دول الشمال لسنوات تعرقل إنشاء الصندوق، وهو الذي يتعلق بـ«ما هو التكييف القانوني لهذا الصندوق؟»، و«هل إقراره يضع التزاماً قانونياً على دول الشمال بتعويض دول الجنوب؟».
ويقول أحمد الدروبي من مؤسسة «غرين بيث» لـ«الشرق الأوسط» إن «دول الشمال كانت دائما ما تقول إن لديها استعدادا لتمويل أي خسائر وأي أضرار في إطار المساعدات والمبادرات الفردية، وكانت تخشى من فكرة وجود صندوق يحول التمويل من مساعدة إلى حق، وما قد يترتب على ذلك من ملاحقة الفقراء لدول الشمال قانونيا، كما تحاول حاليا إحدى الدول الجزرية».
وكانت دولة «فانواتو»، وهي دولة جزيرة في المحيط الهادي، قد طلبت من أعلى محكمة في العالم (محكمة العدل الدولية)، إبداء الرأي بشأن الحق في الحماية من تداعيات المناخ الضارة، وهو ما ينقل بحسب الدروبي، ملف تمويل «الخسائر والأضرار» من مربع المساعدات إلى الحقوق.
وفي سياق نفس الأسئلة حول الصندوق، يثار سؤال سادس، يتعلق بأسباب المرونة الأوروبية في التجاوب مع مقترح الصندوق، لكنها في نفس الوقت تركز على قضية خفض الانبعاثات، وتعتبر عدم إحداث اختراق بها نقطة سلبية بالاتفاقية».
وكان نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرنس تيمرمانس، قد أعرب في الجلسة الختامية للمؤتمر عن خيبة أمله في أن ما تم الاتفاق عليه بخصوص خفض الانبعاثات «ليس كافيا كخطوة للأمام، ولا يأتي بجهود إضافية من كبار الملوثين لزيادة خفض انبعاثاتهم وتسريعه».
ويفسر وائل عبد المعز، الباحث المتخصص في المناخ بجامعة برلين بألمانيا، ذلك بأن «الاتحاد الأوروبي يحاول تقديم نفسه دائما على أنه صاحب مبادرات إيجابية في القضايا البيئية، ولكن الحقيقة فإن ممارساته الأخيرة لا تعكس ذلك». ويقول: «الاتحاد الأوروبي قبل قمة المناخ أعطى رسائل مطمئنة بأن عودته للفحم هي فقط للتعامل مع ظرف طارئ بعد قطع إمدادات الغاز عنه، لكن ممارساته تعكس عدم صحة ذلك، حيث إنه ينفذ حاليا استثمارات ضخمة في مجال الوقود الأحفوري بأفريقيا».
ويرى عبد المعز أن «تقييم المرونة في التجاوب مع إقرار وجود صندوق تمويل الخسائر والأضرار، سيظهر عند الحديث في تفاصيل آلياته التنفيذية، فحتى الآن لا يخرج هذا الصندوق عن كونه مجرد خطوة تنتظرها خطوات أخرى».
ويذكر عبد المعز المبالغين في الاحتفاء بالصندوق بأن «صندوق المناخ الأخضر» استغرق تأسيسه سنوات، منذ طرح فكرته، ولم يحقق المأمول منه لتمويل التخفيف والتكيف المناخي، بينما يظل إقرار صندوق الخسائر والأضرار مجرد خطوة على طريق طويل، لا نعرف إن كنا سنصل لنهايته أم لا.
ويرى أن «الاتحاد الأوروبي تعامل بذكاء، حيث أبدى مرونة في خطوة تنتظرها تفاصيل كثيرة معقدة، وهذه التفاصيل لم يتم التطرق لها في القمة بسبب الظرف (الجيوسياسي) الحالي المغلف بالتوترات، وظهر في نفس الوقت كمدافع عن البيئة والمناخ، على عكس ما تقول ممارساته»، على حد تقييم الخبير المناخي.
