الدار- المحجوب داسع
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الاثنين، أن ” المغرب يملك رصيدا طرقيا جد مهمٍ، يضم أكثر من 50 ألف كلومتر، و 1800 كلمتر من الطرق السيارة، و1600 كلمتر من الطرق السريعة.
وأشار الوزير في معرض جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الى أن الوزارة تسعى إلى صيانة الطرق، مؤكدا أن ” أكثر من 45 في المائة من ميزانية الوزارة تؤول إلى الصيانة”.
وتابع نزار بركة في هذا الصدد :” نعمل على تطوير الطرق في بلادنا من أجل العمل على تحسين جودتها، وبالتالي الرفع من نسبة الطرق الحسنة من 62 في المائة في آخر 2022، إلى 66 في المائة من الطرق الوطنية عند متم عام 2023″، مبرزا أن :” نعطي دعما في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، والجهوية بميزانية تصل إلى مليار و250 مليون درهم، والذي مكن من بناء العديد من الطرق، علاوة على البرنامج الذي سطرناه بخصوص تقوية الطرق السريعة والعمل على بناء طرق جديدة”.
كما أوضح الوزير أن وزارته تنسق مع وزارة الفلاحة في اطار صندوق التنمية القروية لتخصيص حصة خاصة لتصنيف الطرق القروية، مضيفا، “نشتغل مع وزارة الفلاحة لرصد حصة من صندوق التنمية القروية لهذا الموضوع”، مشيرا الى أن ” وثيرة انجاز عدد من الطرق وقع فيها شيء من التأخر بسبب غلاء مواد البناء”.
وأضاف نزار بركة أن دورية السيد رئيس الحكومة تنص على انقاذ المقاولات العاملة في بناء الطرق، و الوزارة تقوم بجهودها في تنفيذ وتتبع المشاريع الطرقية المهمة المبرمجة، مؤكدا أن ” هنالك إرادة قوية من طرف الحكومة من أجل تقليص الفوارق المجالية كما يؤكد على ذلك البرنامج الحكومي”.
وذكر الوزير الوصي على قطاع التجهيز والماء بالمخطط الطرقي الطرق القروية الذي تم القيام به في التسعينات والمخطط الثاني المعمول به الى غاية 2015، و الذي مكن من تحقيق أكثر من 25 ألف كيلومتر بالنسبة للعالم القروي، وفك العزلة على أكثر من 4 ملايين أسرة في العالم القروي، علاوة على صندوق التنمية القروية، الذي وضع مخططا لتقليص الفوارق المجالية، الذي أخذ بعين الاعتبار جانب الطرق القروية”.
وأبرز نزار بركة في هذا الصدد أن ” وزارة التجهيز تمنح مليار و 250 مليون درهم سنويا لإنجاز هذه البرامج التي تخص فك العزلة عن العالم القروي، حيث تم الى غاية شهر أكتوبر 2021، تحقيق 14 ألف كيلومتر إضافية بالنسبة لتقليص الطرق، أي 60 في المائة مما كان مبرمجا في هذا المجال، وسيتم استئناف العمل في هذا الاطار”.
ولافت الوزير الانتباه الى أن برنامج الطرق القروية الذي كان مبرمجا، الذي يهم 15 ألف كيلومتر، لازالت هناك 1400 كيلومتر، دخلت الوزارة في برمجتها من جديد، مؤكدا بأن ” بعض الأطراف الشريكة للوزارة في انجاز الطرق القروية لا تقدم أحيانا الاعتمادات المالية الكافية مما يتسبب في تأخر انجاز هذه البرامج”.
