قال مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، إن "استمرار صمت المجتمع الدولي على قيام النظام الإيراني بإمداد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح والمال والذي ساهم إضافة إلى كونه تدخلا سافرا في الشأن الداخلي اليمني، في إطالة أمد الأزمة، وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعريض الأمن الإقليمي والدولي للخطر".
وأقر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، عددا من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة هذا التصعيد الإرهابي الحوثي الخطير على طريق استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية مصالح اليمنيين على امتداد الوطن، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
وأكد على التنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتنفيذ هذه القرارات في إطار عمل شامل ومتكامل لتحقيق الإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة.
وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، فقد تم تدارس الإجراءات العملية للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة من ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على موانئ تصدير النفط، ومتطلبات الردع لمواجهة هذا الإرهاب المنظم العابر لليمن وما يمثله من خطر على الأمن الإقليمي والدولي.
وأكدت الحكومة اليمنية أنها لن تتهاون إزاء الهجمات الإرهابية الحوثية التي من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الاقتصادية بغرض الإضرار بحياة ملايين اليمنيين الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات من قبل هذه الميليشيات الإجرامية. مشيرة إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تكتب نهايتها في إصرارها على قتل اليمنيين جوعا وتدمير اقتصادهم ومقدراتهم الوطنية.
واعتبرت الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط إعلان حرب مفتوحة من الميليشيا الحوثية الإرهابية وداعميها في طهران، التي لم تتوقف آثارها على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
كما أكدت أن ميليشيا الحوثي التي سفكت الدماء وهجرت المواطنين الأبرياء هي عدوة للإنسانية جمعاء، وطالبت العالم أن يعي ذلك ويتوحد ولا يتساهل لحظة واحدة مع هذه الجماعة الإرهابية التي تثبت يوميا ارتهانها وعملها كوكيل للنظام الإيراني من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم.
وأوضح رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن الحكومة ومن خلال نداءاتها المتكررة للمجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، تدرك تماما أن هذه الميليشيا لن ترضخ للحل السياسي ولديها تاريخ معروف في نقض الاتفاقات والتمرد عليها والاستهتار بمعاناة اليمنيين.
وأكد معين عبدالملك، أن الحكومة لا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين في مواجهة الهجمات الإرهابية للحوثيين ضد المدنيين والمنشآت الاقتصادية، وأنها ستواجه بحزم كل ما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة المواطنين. وحمل ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها كامل المسؤولية عن العودة لمربع العنف الجديد.
وأضاف أن "الحرب لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا مستمرة ليس لأننا نهوى الحروب فهم من فرض الحرب علينا، وهذه المعاناة لليمنيين لن تنتهي حتى يتم اقتلاع البنية الإرهابية لهذه الميليشيا العنصرية".
وذكر رئيس الوزراء اليمني بممارسات الميليشيا الحوثية الإرهابية من استباحة دماء الناس وأموالهم وحرياتهم وحقوقهم، واستباحة دولتهم ومصادرتها لمصلحة جماعة سلالية الغايات، عنصرية الرؤية والممارسة، إرهابية الأدوات والأداء، ومعادية لكل ما هو إنساني ويمني وعربي لمصلحة ارتهان لنظام إيران الإرهابي.
وأضاف: "لدينا ثقة في تحقيق الانتصار تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، ولدينا ثقة في قواتنا المسلحة وأجهزة الأمن، والمقاومة الوطنية والشعبية المنتشرة في كل شبر، وثقتنا لا تتزعزع بأبناء شعبنا حتى أولئك الذين يعانون من إرهاب وقمع ميليشيا الحوثي الإرهابية، ولدينا ثقة في حلفائنا وأشقائنا الذين حملوا معنا العبء منذ اليوم الأول بدون كلل أو ملل، ولدينا قبل كل شيء ثقتنا الكاملة في المولى عز وجل وفي عدالة قضيتنا وأبناء شعبنا".
