وكتبت دنيز الحموري في رسالتها المؤرخة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر "سيدي الرئيس تدخلكم الحازم والفعال لدى الإسرائيليين ضروري لإنهاء هذا الوضع المقلق والأليم".
وحُكم على الحموري (37 عاما) في آذار/مارس بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر. وهذا الشكل من العقاب المثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.
ومدّد القضاء العسكري الإسرائيلي اعتقاله في حزيران/يونيو، ثم مرة أخرى في أيلول/سبتمبر، معتبرا أنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وينفي الفرنسي الفلسطيني الانتماء للفصيل الماركسي الذي تعتبره الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابيا".
وبحسب محاميه قد يمدد اعتقاله الإداري مرة أخرى في 4 كانون الأول/ديسمبر.
في رسالة موجهة إلى ماكرون، كتب محاموه كليمانس بكتارت ووليام بوردون وكاثرين غالاغر وليا تسيليم ان "السيناريوهات التي نتوقعها هي: تجديد تعسفي آخر لاعتقاله الإداري، أو ترحيل قسري محتمل أو الافراج المشروط أم لا".
واكدوا "تحرككم الفوري وضغوطكم ستحدد قرار إسرائيل". وذكروا ان "السياق الدبلوماسي والجيوسياسي المعقد الذي يشكل أساس هذا الوضع" لا "يتعارض" مع اعراب رئيس الجمهورية "علنا" عن "قلقه البالغ" ومطالبته ب"الافراج عنه فورا".
وكانت الخارجية الفرنسية قد أعربت في الأشهر الأخيرة عن رغبتها في الإفراج عن صلاح الحموري "وأن يعيش حياة طبيعية في القدس حيث ولد ويقيم، وأن يسمح لزوجته وأولاده بالتوجه إلى هناك للقائه".
وفي رسالة كتبها من سجن عوفر الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، طلب صلاح الحموري من إيمانويل ماكرون "الضغط" على الدولة العبرية للإفراج عنه.
وسجن الحموري في إسرائيل بين عامي 2005 و2011 لمشاركته في محاولة اغتيال عوفاديا يوسف، كبير حاخامات إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف.
وأفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة عقوبته في إطار تبادل أسرى أدى إلى إطلاق سراح الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حركة المقاومة الإسلامية حماس.
© 2022 AFP
