استعرض مركز «مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية» برئاسة النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد أمين شباب الجمهورية بالحزب، دراسة تحت مسمى (الأبعاد والقضايا والفعاليات والنتائج والمكاسب المصرية) حول القمة العالمية للمُناخ COP 27 والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ.

وقالت الدراسة لقد استضافت مصر الحدث الأبرز والأضخم لهذا العام، وهو مؤتمر المناخ COP 27، بمدينة شرم الشيخ، وانطلقت رسميًا أعمال المؤتمر يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2022، وتسلمت مصر رسميًا رئاسة هذه الدورة من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتسلم وزير الخارجية سامح شكري، رئاسة الدورة من رئيس COP 26 الدكتور ألوك شارما.

وتأتي هذه الدورة من مؤتمر المناخ في ظروف استثنائية غاية في الصعوبة، أبرزها أزمة الطاقة التي أثارتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتقاير العلمية التي تؤكد أن العالم لا يفعل ما يكفي للتصدي لانبعاثات الكربون وحماية كوكب الأرض، وقد صرح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن: "الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ، يجب أن تقدم (دفعة أولى)؛ بشأن الحلول المناخية تتناسب مع حجم المشكلة، فهل سيكون القادة على قدر المسؤولية؟!".

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حسَّاس للغایة، قائلًا يوم انطلاق المؤتمر عبر موقع “فيسبوك”: "عالمنا يتعرض لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه". 

وأضاف: "الأخطار والتحدیات تستلزم تحركًا سريعًا من كافة الدول؛ لوضع خارطة طریق للإنقاذ من تأثیرات التغیرات المناخیة"، وتابع: "نتطلع لخروج مؤتمر المناخ من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض".

أولًا: أبعاد انعقاد مؤتمر المناخ COP27:

أصبحت قضية التغيرات المناخية واحدة من أهم القضايا التي تشغل العالم أجمع، لخطورة تأثيرها والذي يشمل جميع الدول، ولهذا شهد هذا الملف العديد من الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وتوالت المؤتمرات الدولية بهذا الشأن، ففي عام 1992، نظمت الأمم المتحدة قمة الأرض في ريو دي جانيرو بالبرازيل؛ حيث تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتم إنشاء وكالتها التنسيقية، والتي تعرف الآن باسم أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ.

ووافقت الدول على "تثبيت استقرار تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي لمنع التدخل الخطير من النشاط البشري في نظام المناخ"، ومنذ عام 1994، عندما دخلت المعاهدة حيز التنفيذ، أقدمت الأمم المتحدة بشكل سنوي على جمع كل بلد على وجه الأرض تقريبًا لحضور مؤتمرات القمة العالمية للمناخ، المعروفة باسمCOP، والتي تعني "مؤتمر الأطراف."

وخلال هذه الاجتماعات، تفاوضت الدول على ملحقات مختلفة للمعاهدة الأصلية لوضع حدود ملزمة قانونًا للانبعاثات، على سبيل المثال، بروتوكول كيوتو في عام 1997، واتفاق بـاريس الذي اعتمد في عام 2015؛ حيث وافقت جميع دول العالم على تكثيف الجهود من أجل محاولة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الصناعة، وتعزيز تمويل العمل المناخي.

وصولًا إلى مؤتمر COP 26، والذي انعقد في العاصمة الأسكتلندية غلاسكو عام 2021، بحضور 197 دولة، إلا أن الملفات العالقة ظلت كما هي دون حل، ولم يتم التوصل لاتفاق جذري بشأنها، ولم يسفر هذا المؤتمر عن مخرجات قوية يبنى عليها خطوات واضحة؛ حيث أكدت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن على أن "رفع الطموح من قبل بعض الدول والتعهد في زيادة التزاماتها بشأن التعامل مع قضية التغير المناخي كانت مهمة لكنها غير كافية"، واستندت في رأيها على أن " دول مجموعة العشرين مسؤولة بشكل مباشر عن ما نسبته 76% من انبعاثات غازات الدفيئة، لذلك علينا أن ندرك أن الوعود والالتزامات لا بد أن تتخذ من هذه الدول المحدودة عند الحديث عن التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة"، وتابعت: "فيما يتعلق بالتكيف مع تغيرات المناخ فإن التعهدات التي وضعتها الدول بتقديم 100 مليون سنويًا للدول النامية ابتداءً من 2020، لم يتم تنفيذها حتى الآن".

مشددة على أن "هذه واحدة من الأمور العالقة التي يجب أن تجد طريقها للحل خلال القمة المقبلة"، وحذرت من "عدم اتخاذ إجراءات جدية وحازمة في التعامل مع قضية التغير المناخي، إذ سنشهد العديد من الكوارث المناخية مثل المزيد من الفيضانات والحرائق وغيرها الفترات المقبلة".مما جعل أنظار العالم تتجه نحو مؤتمر COP 27، والذيركَّز على محاولة الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، بالإضافة إلى قضية التمويل، وألزم الدول المتقدمة بتقديم تعهداتها للدول النامية.

ثانيًا: قضايا مؤتمر المناخ في دورته الـ 27:

وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة، استهدف مؤتمر COP 27 الانتقال "من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ" لكل الوعود والتعهدات التي تم تقديمها خلال مؤتمر COP 26، وتمثلت أبرزقضايا المؤتمر في:

• التخفيف من آثار تغير المناخ.
• التكيف مع تغير المناخ.
• التمويل.
• حماية المتضررين

ثالثًا: أبرز فعاليات COP27:

شهد مؤتمر المناخ في دورته الـ 27، في الفترة من 6 إلى 19 نوفمبر، العديد من الفعاليات، والتي قُسمت إلى شق إجرائي وشق رئاسي وشق موضوعي، وذلك كالآتي:

الشق الإجرائي:

حيث تم افتتاح مؤتمر المناخ بجلسة إجرائية والتي تضمنت كلمة لرئيس مؤتمر المناخ COP26،ألوك شارما، وبعدها تم إجراء مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس COP27، وهو وزير الخارجية المصري سامح شكري، والذي أكد خلال كلمته أن مصر لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من مؤتمر COP27، مشددًا على أن مصر ستعمل على توفير أفضل الظروف التي تتيح لكافة المشاركين من كافة الأطراف المساهمة في ضمان الخروج بالنتائج التي نتطلع جميعًا إليها. وأفاد أن مصر عازمة على مواصلة مسيرة العمل المناخي التي انطلقت قبل ثلاثين عامًا، لنجعل COP27 نقطة فارقة فيها.

الشق الرئاسي:

والذي بدأ يوم الإثنين 7 نوفمبر، واستمر لمدة يومين؛ حيث:

اليوم الأول: افتتح الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، فعاليات القمة العالمية، وشهدت الجلسة الافتتاحية للقمة كلمة للرئيس "السيسي"، حدَّد خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية جمعاء، خاصة ما يتعلق بسُبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية وتضمن العيش بشكل طبيعي وآمن بيئيًا وصحيًا على كوكب الأرض ولتستمر دورة الحياة في العطاء والتنمية للبشرية كلها. كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة أنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي سوف تستضيف قمة المناخ القادمة COP28.

وعقب ذلك انطلقت فعاليات "قمة الشرق الأوسط الأخضر"، والتي تحدث خلالها عدد كبير من قادة العالم على هامش الجلسة الافتتاحية للشق الرئاسي من هذه الدورة، والتقى الرئيس "السيسي" مع عدد من قادة العالم، بداية من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مرورًا برئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وصولًا إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

اليوم الثاني: تضمنت فعاليات هذا اليوم، عقد موائد مستديرة عالية المستوى، تم من خلالها بحث أبرز القضايا البيئية والمناخية المطروحة على الساحة الدولية، بجانب إلقاء 63 متحدثًا من القادة والزعماء، بياناتهم حول تغير المناخ؛ حيث جاءت المائدة المستديرة الأولى حول مبادرة "تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط"، بالمشاركة مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس، وحضور عدة شخصيات دولية رفيعة المستوى، وجاءت المائدة المستديرة الثانية تحت عنوان:"الاستثمار في مستقبلالطاقة: الهيدروجين الأخضر"، بحضور المستشار الألماني الذي استقبله الرئيس "السيسي" قبل بدء هذه الجلسة.

الشق الموضوعي:

تحولت القمة إلى موضوعية بداية من 9 نوفمبر، وخُصص كل يوم لمناقشة قضية محددة، وذلك كالآتي:

9 نوفمبر،"يوم التمويل"، تم انعقاد 17 جلسة تحت عنوان: "يوم التمويل"، وقد تم تدشين "يوم التمويل" عبر جلسة "تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة"، التي افتتحها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، حيث صرح قائلًا: "إن هذا التجمع يأتي على هامش اجتماعات قمة تغير المناخ، والتي تعد دليلًا على الترابط بين السياسات المالية وقضايا المناخ، والتي تؤثر بدورها على موارد الدول، وخاصة النامية منها، وبالتالي على مستوى الموارد المالية المتاحة للحكومات، مضيفًا أنها أصبحت عاملًا حاسمًا لدعم جهود تغير المناخ على مستوى التخفيف والتكيف".

10 نوفمبر، احتضنت قاعات وأروقة المؤتمر مجموعة من الجلسات والفعاليات المتنوعة، ضمن فعاليات "اليوم الموضوعي للشباب والأجيال المستقبلية"، والذي افتتحه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقد تضمن هذا اليوم مجموعة من الأحداث والفعاليات والجلسات الحوارية والنقاشية، والتي بدأت بانطلاق ماراثون نحو المنطقة الزرقاء، أعقبه افتتاح الدكتور أشرف صبحي للفعاليات الرسمية، ثم انطلاق الجلسات الحوارية بجلسة حول مشاركة ونشاطات الأطفال لمواجهة التغير المناخي، تلتها جلسة حوارية بين الأجيال حول سياسات التكيف والمرونة والخسارة والضرر، وجلسة حوارية أخرى حول الحوار بين الأجيال حول حلول للتخفيف والانتقال العادل، ثم جلسة بحضور وزير الشباب والرياضة حول التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP بجناح الأمم المتحدة بالمنطقة الزرقاء .

وأخيرًا فقرة حول قصص من مصر والقارة الإفريقية تحت عنوان: "إفريقيا الشابة .. أداة العمل المناخي". يضاف إلى هذه الفعاليات حدث خاص تم تنظيمه من جانب منظمة YOUNGO، بالإضافة إلى عروض موسيقية وغنائية من أوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

11 نوفمبر،حمل هذا اليوم اسم "يوم إزالة الكربون"؛ حيث إنه منذ اعتماد اتفاقية باريس وعلى طول الطريق حتى غلاسكو في عام 2021، تقدمت العديد من القطاعات والشركات كثيفة الطاقة بخطط وسياسات وإجراءات تهدف إلى تقليل بصمات الكربون الخاصة بها والتحرك تدريجيًا نحو إزالة الكربون، وتظهر التقنيات كحلول محتملة للحد من الكربون في الغلاف الجوي.

وكان الحدث الأساسي في هذا اليوم، هو القمة التي جمعت بين الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ضمن الزيارة القصيرة التي قام بها بايدن اليوم إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في فعاليات قمة المناخ. تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والثنائية المهمة، والتأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلًا عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

12 نوفمبر، حمل هذا اليوم اسم "يوم التكيف والزراعة"، وتم خلاله إطلاق أربعة مبادرات تحت شعار "لنشارك معًافي صنع مستقبل أفضل لكوكبنا". وتتعلق هذه المبادرات بالزراعة المستدامة وأنظمة الغذاء، ومحاولة التكيف مع آثار التغيرات المناخية التي تهدد القطاع الزراعي. وتم خلال هذا اليوم عقد نحو 12 جلسة نقاشية، تناولت العديد من قضايا القطاع وتأثرها بالتغيرات المناخية، وضرورة مواجهة هذه التحديات وإطلاق عدة مبادرات، بجانب تسريع تنفيذ المبادرة للحد من التقزم والهزال وفقر الدم، من بين العديد من المخاطر الأخرى، وزيادة الوعي الدولي بشأن سوء التغذية، وحث الجهات الحكومية وغير الحكومية على العمل من خلال التعهد بزيادة الاستثمار والدعم، لمواجهة الآثار المدمرة التي تحملتها العديد من بلدان العالم، نتيجة التغيرات المناخية.

وأولى هذه المبادرات أطلقها وزير الزراعة المصري، السيد القصير، وهي مبادرة "الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام"، والتي تمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتهم في الحصول على التمويل لتمكينهم من مجابهة هذه التغيرات.كذلك تم إطلاق مبادرة متعددة للمعنيين والقطاعات، تحت اسم "مبادرة العمل المناخي والتغذية"، من شأنها المساعدة في تعزيز التعاون وتسريع العمل التحويلي، مع معالجة العلاقة بين الصحة والتغذية وتغير المناخ، وتسريع التنفيذ في المجالات التي تقلل من التقزم والهزال وفقر الدم والعديد من المخاطر الأخرى.

والمبادرة الثالثة قامت بإطلاقها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تحت اسم "مبادرة الاستجابة المناخية للحفاظ على السلام"، والتي تهدف لتحقيق العدالة المناخية، وتجنب الصراعات الناتجة عن الكوارث البيئية،  بينما تمثلت المبادرة الرابعة، في "الابتكار الزراعي"، وهي مبادرة مشتركة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، تسعى إلى معالجة تغير المناخ والجوع العالمي بتوحيد المشاركين لزيادة الاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا، وابتكار النظم الغذائية بشكل كبير، وغير ذلك من أشكال الدعم على مدى خمس سنوات بين عامي 2021 و2025، وتهدف إلى البناء على الدور الرائد لمصر والإمارات في تعزيز قطاع الزراعة، بتسليط الضوء على الشراكة الرئيسة في مهمة الابتكار الزراعي للمناخ.

14 نوفمبر، تواصلت يوم الإثنين، فعاليات مؤتمر المناخ؛ حيث حمل هذا اليوم اسم "يوم المياه والمرأة"، وتم استهلال هذا اليوم، في الشق المتعلق بالمياه، بجلسة افتتاحية ترأسها الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تم تخصيصها لإطلاق مبادرة "العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود"، المسماة اختصارًا بـ AWARE، بمشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإلينا ماناينكوفا، نائبة مدير عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وفي الشق المتعلق بالمرأة، تم عقد عدة جلسات حوارية مفتوحة، ناقشت دور المرأة في المناقشات الخاصة بقضايا المناخ وعمليات التنفيذ، من بينها جلسة ناقشت صوت القيادات النسائية في المناقشات والسياسات والتنفيذ في قضايا المناخ، وجلسة أخرى ناقشت موضوع المرأة وتمويل تغير المناخ، وجلسة حوارية حول "واقع المرأة الإفريقية في تغير المناخ: التكيف والتخفيف والمواجهة"، وجلسة حول "كوفيد_19 وتغير المناخ: النساء في مركز التخطيط والمواجهة"، وجلسة حول "سُبل عيش المرأة في إطار الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر"، وجلسة أخرى بعنوان: "المناخ: صوت القيادات النسائية في المجتمع المدني"، وجلسة بعنوان:"المرأة في مجال علوم المناخ"، وجلسة بعنوان:"قيادات نسائية مؤثرة في مجال تغير المناخ".

كذلك تضمن يوم المرأة الاحتفال بإطلاق مصر مبادرة المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ، بالتعاون مع الشريك الأممي الرئيس، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN-Women، وبتأييد عدد من الدول الإفريقية؛ وذلك تتويجًا لأشهر من العمل من الاجتماعات التشاورية مع الدول الإفريقية لتبني المبادرة وتطبيقها مستقبلًا والاستفادة من الأفكار والأطروحات والسياسات التي تشملها المبادرة لتحقيق الانتقال البيئي العادل للمرأة لتحقيق مستقبل مستدام للجميع.

15 نوفمبر،حمل هذا اليوم اسم "يوم الطاقة"، وتضمنت أجندة هذا اليوم بحث ستة محاور أساسية، تمثلت في:

• نحو عملية تحول عادلة وموفرة للطاقة في إفريقيا: بحث مبادرة لتقديم خريطة الطريق حول عملية تحول عادلة وموفرة للطاقة في قارة إفريقيا، وما يمكن توفيره من فرص وتجنبه من مخاطر في هذه القضية.
• توصيل الطاقة النظيفة وسط أزمة عالمية، وأمن الطاقة والتغير المناخي: مناقشة السبل التي يمكن بها معالجة الأزمة الحالية للطاقة، ووضع خطة بعيدة المدى لعملية التحول من الطاقة الأحفورية.
• في سبيل تحقيق أنظمة وتقنيات طاقة جديدة: تسليط الضوء على أهمية الابتكار وإيجاد حلول تقنية جديد لتمكين عملية التحول لمصادر طاقة أقل في معدلات الانبعاثات الكربونية.
• الهيدروجين الأخضر كمحفز للطاقة والتنمية المستدامة: بحث تطوير قيمة سلاسل تطوير الهيدروجين الأخضر، التي بإمكانها رفع قيمة الاقتصاد، وتوفير فرص عمل، والمساهمة في تحقيق تراجع في نسب الانبعاثات الضارة على مستوى العالم.
• خطوة في سبيل اقتصاد الهيدروجين الأخضر: بحث الفرص المتاحة لقارة إفريقيا لتطوير الدول لتكون منتجًا كبيرًا للهيدروجين الأخضر، وما يتعلق به من نمو اقتصادي وفرص عمل.
• مواجهة التحول للطاقة النظيفة: تسريع وتيرة نمو اقتصاد الطاقة النظيفة، وما يتطلبه من آلية ابتكار، وشراكات اقتصادية وثيقة، ومنصات متخصصة في شؤون تحول الطاقة.

وتم استهلال هذا اليوم، بجلسة رئيسة لإطلاق فعالية "يوم الطاقة"، ترأسها سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ، بجانب كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الاتحاد الإفريقي للطاقة والبنية التحتية، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا، ونائبة مدير الوكالة الدولية للطاقة ماري بيرس ورليك.

16 نوفمبر،حمل هذا اليوم اسم "يوم التنوع البيولوجي"، وبحثت جلساته الترابط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والحاجة الملحة إلى استجابات متكاملة على نطاق واسع، ومشهد السياسات الدولية التي تلتزم بالإجراءات المتسقة والعاجلة من الدول، وما يشجعها ويمكنها من اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي.

17 نوفمبر، وقد حمل هذا اليوم اسم "يوم الحلول المناخية، والذي افتتحه سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ، وقد تلت الجلسة الافتتاحية عدة جلسات أخرى، من بينها جلسة حول أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في إفريقيا والدول النامية، وأخرى حول مبادرة رئاسة مؤتمر المناخ بشأن النقل الحضري المستدام، وأخرى بعنوان:"الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين: انتقال عادل نحو النقل الحضري المستدام"، وجلسة حول إعادة ابتكار حلول النفايات من أجل مستقبل أفضل، وأخرى حول الحلول النظيفة والفعالة لمؤتمر المناخ، وجلسة بعنوان:"بناء الشركات الخضراء"، وأخرى بعنوان:"حوار القيادات الختامي ليوم الحلول: ريادة العمل بين القطاعين العام والخاص من أجل عالم قادر على التكيف مع المناخ".

18 نوفمبر، شهد هذا اليوم عدة جلسات تعداستكمالًا لفعاليات "يوم الحلول المناخية" الذي تم افتتاحه يوم 17 نوفمبر، وكان من المفترض أن يكون يوم 18 هو آخر أيام المؤتمر، لكن أعلن وزير الخارجية سامح شكري، رئيس المؤتمر، تمديد فعاليات المؤتمر إلى يوم 19 نوفمبر؛ لمحاولة الوصول إلى توافق بشأن تعويض الأضرار الناتجة عن التغير المناخي ووفاء الدول الغنية بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة.

وتمثل الثقل الأساسي لفعاليات هذا اليوم في استمرار الجلسات الحوارية التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري مع الوفود المختلفة، لمحاولة الوصول إلى توافق حول بنود مسودة البيان الختامي للقمة، وأطلقت رئاسة المؤتمر، أربع مبادرات تتركز حول الحلول المناخية وتوفير مسارات تكميلية لتعزيز العمل المناخي العالمي وضمان التضامن بما يتماشى مع تحقيق أهداف اتفاقية باريس، وتتمثل في:

• مبادرة (التخضير) وخطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والبلدان النامية: بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وتهدف إلى تشكيل عملية تخطيط وتصميم السياسات الاقتصادية في الطريقة التي تأخذ في الاعتبار تأثير تغير المناخ، وتحديد الجهود المبذولة في التخفيف والتكيف، مع تحديد الثغرات والدعم المطلوب، واقتراح مجموعة من المبادئ التوجيهية الأساسية، والمعايير، والمشورة السياسية، للإسراع بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، اتفاق باريس وNDCs.
• مبادرة "النقل المنخفض للكربون"، وتهتم هذه المبادرة بالنقل منخفض الكربون من أجل الاستدامة الحضرية، وتهدف هذه المبادرة إلى تنشيط التغيير المنهجي لتحسين مشهد التنقل الحضري وإزالة الكربون منه. بتيسير من مؤسستيSLOCATوBCG، وتم تطويرها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وستركز المبادرة على تحسين الوصول إلى حلول التنقل الحضري منخفضة الكربون والمرنة وتعزيز العوامل التمكينية الأساسية للتغيير كأولويات من الدرجة الأولى. لوضع التنقل المستدام منخفض الكربون كأولوية قصوى.
• مبادرة المرونة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع الأمم المتحدة وبتيسير من مؤسسةICLEI، وتهدف هذه المبادرة إلى معالجة فعَّالة لبعض الحواجز التي تحد من خفض الانبعاثات الحضرية، وتكييف النظم الحضرية مع تغير المناخ، وبناء قدرة النظام الحضري على الصمود.
• أما المبادرة الرابعة فتعني بالنفايات العالمية 50 بحلول عام 2050: تسعى المبادرة إلى معالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50% من النفايات الصُّلبة المنتجة في إفريقيا بحلول عام 2050. وستستفيد من المشاركات الطوعية من أكثر من 180 دولة على المستوى الدولي لإفريقيا لتحقيق هذا الهدف. المبادرة هي أول تحالف عالمي من نوعه يقترح منصة تعاونية لجميع أصحاب المصلحة المشاركين في إدارة النفايات لمعالجة جميع أنواع النفايات الصُّلبة بشكل شامل والمساهمة في هدف طموح على نطاق القارة الإفريقية.

19 نوفمبر، اختتم مؤتمر المناخ فعالياته بشكل رسمي خلال الجلسة النهائية يوم 19 نوفمبر 2022، وتم إصدار نصين رئيسين، النص الأول هو الإعلان الختامي الذي تضمن نصًا حول خفض انبعاثات غاز الميثان، أما النص الثاني فهو قرار حول تمويل الأضرار المناخية التي تتكبدها الدول الفقيرة، ينص على إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار.

رابعًا: نتائج مؤتمر المناخ COP27:

تمثلت نتائج مؤتمر المناخ وفقًا للبيان الختامي، الصادر من الجلسة النهائية، في:

• إنشاء صندوق استجابة في حال حصول خسائر وأضرار، وتشكيل لجنة مكلفة بوضع الإجراءات لهذه التدابير الجديدة.
• تأكيد الالتزامات السابقة الخاصة بانبعاثات غاز الميثان.
• إطلاق برنامج عمل جديد مدته خمس سنوات لتعزيز حلول تكنولوجيا المناخ في البلدان النامية.
• إطلاق برنامج عمل التخفيف في شرم الشيخ؛ بهدف التعجيل بتوسيع نطاق طموح التخفيف وتنفيذها، وسيبدأ برنامج العمل فورًا ويستمر حتى عام 2030، مع عقد حوارين عالميين على الأقل كل عام.
• طُلب من الحكومات إعادة النظر في أهداف عام 2030، وتعزيزها في خططها المناخية الوطنية بحلول نهاية عام 2023.
• المطالبة بتسريع الجهود للإلغاء التدريجي للطاقة التي تعمل بالفحم دون هوادة والتخلص التدريجي من إعانات الوقود الأحفوري غير الفعالة؛ حيث يقر نص القرار بأن أزمة الطاقة العالمية غير المسبوقة تؤكد الحاجة الملحة إلى تحويل أنظمة الطاقة بسرعة لتصبح أكثر أمانًا وموثوقية ومرونة، من خلال تسريع التحولات النظيفة والعادلة إلى الطاقة المتجددة خلال هذا العقد الحرج من العمل.اختتام الحوار التقني الثاني لعملية التقييم العالمي الأولى، وهي آلية لرفع الطموح بموجب اتفاقية باريس.
• سيعقد الأمين العام للأمم المتحدة "قمة طموح المناخ"، في عام 2023، قبل اختتام التقييم في COP 28 العام المقبل.
• إطلاق حزمة من 25 نشاطًا تعاونيًا جديدًا في خمسة مجالات رئيسة: الطاقة، والنقل البري، والصلب، والهيدروجين، والزراعة.
• الإعلان عن خطة بقيمة 3.1 مليارات دولار أمريكي؛ لضمان حماية كل شخص على هذا الكوكب من خلال أنظمة الإنذار المبكر في غضون السنوات الخمس المقبلة.
• نشر فريق الخبراء رفيعي المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة والمعني بالالتزامات الصافية تقريرًا، يعد دليلًا إرشاديًا لضمان تعهدات موثوقة وخاضعة للمساءلة من قِبل الصناعة والمؤسسات المالية والمدن والمناطق.
• إطلاق خطة تقودها مجموعة السبع تسمى مرفق تمويل الدرع العالمي لتوفير التمويل للبلدان التي تعاني من كوارث مناخية.
• إعلان الدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيرلندا وسلوفينيا والسويد وسويسرا ومنطقة والون البلجيكية عن 105.6 مليون دولار أمريكي كتمويل جديد لصناديق مرفق البيئة العالمية التي تستهدف التكيف الفوري مع المناخ.

وعلى الرغم من الإنجاز المتحقق خلال قمة المناخ، وخاصةً استطاعة مصر إلى الوصول إلى إنشاء صندوق الخسائر والإضرار، إلا أن هناك ملفات مهمة لم يتمكن الحاضرون من الاتفاق حولها، والتي تمثل أهمها في: عدم الاتفاق على التخفيض التدريجي لجميع أنواع الوقود الأحفوري، بما في ذلك النفط والغاز، ما يعد إهمالًا لمعالجة المسببات الأساسية وراء آثار التغيرات المناخية، وعدم تحديد المسارات والخطط لتحقيق هدف الإبقاء على درجة حرارة الأرض بحدود 1.5 درجة مئوية.

وقد صرح ألوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ السابق، في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية: "أصدقائي، قلتُ في غلاسكو إن الهدف العالمي لإبقاء حرارة الكوكب في حدود 1.5 درجة مئوية، كان نبضه ضعيفًا. ولسوء الحظ، مازال اليوم رهن أجهزة الإنعاش"، ولكنه رحَّب بما وصفه بالتقدم "التاريخي" الذي تم إحرازه في شأن تمويل الخسائر والأضرار، من خلال الاتفاق على إنشاء صندوق لتعويض الدول الفقيرة والأكثر تأثرًا بالأضرار المناخية التي لا رجعة فيها، والذي تم التوصل إليه في القمة.

خامسًا: المكاسب المصرية:

يمكن القول بإن هناك العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية المتحققة لمصر من نجاح تنظيم مؤتمر المناخ وذلك كالآتي:

1. المكاسب السياسية:

• دعم الثقل السياسي الدولي المصري:

يعكس استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر المناخ ثقة العالم بأن مصر قادرة على تنظيم هذا المؤتمر الذي يعد الأهم الذي تعقده الأمم المتحدة، مما يدعم الثقل الرئاسي والوجود المصري في المحافل الدولية الرئيسة، ويؤكد قدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية، خاصة وأن قضية المناخ تهم العالم أجمع، وينعكس أثرها على العالم أجمع، فضلًا عن أن مشاركة وفود من مختلف دول العالم يعكس دور مصر الدولي، وتركيزها على الاهتمام بالمشكلات العالمية.

• عودة مصر بقوة إلى قلب القارة الإفريقية:

حيث عززت مصر عودتها إلى إفريقيا كممثل للقارة، وقد تجلى ذلك من خلال حزمة 150 مليون دولار التي تعهدت بها الولايات المتحدة خلال القمة لدعم البلدان الإفريقية؛ لمعالجة عواقب تغير المناخ. واستطاعت مصر أن تثبت حضورها وتمثيلها لقارة إفريقيا التي تعد جزءًا لا يتجزأ منها.

• تدعيم العلاقات الثنائية:

فكان من شأن استضافة مصر لمؤتمر المناخ تعزيز العلاقة مع بعض من الشركاء الرئيسين، وتوسيع مجالات التعاون، خاصةً مع العدد الهائل من الحضور، واللقاءات التي تمت على المستوى الرئاسي بين مصر وقيادات دول العالم، بما يسمح بمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكان على رأس هذه اللقاءات القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، في أول زيارة له في مصر، وهي القمة التي تناولت القضايا محل الاهتمام المشترك.

• رسالة إلى العالم أجمع بإن مصر هي بلد الأمن والأمان:

حيثإن انعقاد القمة بهذا الحجم، وفي هذا التوقيت وبحضور زعماء وقادة العالم يعد رسالة إلى العالم أجمع بإن مصر بلد الأمن والأمان، بما يعكس حالة الاستقرار الداخلي، ويزيد من حجم الشراكات والتفاهمات، ويقضي على ادعاءات الجماعات الإرهابية.

1. المكاسب الاقتصادية:

• الترويج وإنعاش القطاع السياحي:

انعقاد القمة في مدينة شرم الشيخ، التي تعد من أهم المدن السياحية عالميًا، إضافة لزيارة الأفواج للمناطق الأثرية في مصر، ساعد في إنعاش قطاع السياحة وتخفيف تأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، بجانب اعتبار مدة المؤتمر وضخامة أعداد المشاركين من كافة دول العالم، كانت فرصة جديدة للترويج والتسويق والدعاية للسياحة المصرية، بما يساهم في جذب السياح الأجانب من كل أنحاء العالم، وهذا يعود بالنفع على زيادة الدخل من العملة الصعبة، وهو ما يعزز الاقتصاد القومي، لاسيما وأن فترات رواج قطاع السياحة يتحقق بها فوائد اقتصادية وخلق فرص عمل في العديد من القطاعات ذات الصلة - من المطاعم والفنادق والمواصلات والبناء إلى الزراعة والاتصالات.

• تفعيل نمط سياحة المؤتمرات:

تفعيل نمط سياحة المؤتمرات غير المستغل بالشكل المستحق، ضمن الأنماط السياحية التي تشتهر بها مصر؛ حيث تتمركز أغلب أنماط السياحة في مصر على الترفية والثقافية، بينما تواضعت أعداد القادمين بغرض سياحة المؤتمرات والدراسة والتدريب والعلاج  والسياحة البيئية، فقدوم حوالي 40 ألف مشارك لحضور مؤتمر المناخ الذي نجحت مصر في تنظيمه، يعني أن مصر تحسم استغلال مقوماتها لإنجاح سياحة المؤتمرات في ظل وجود عدة مدن نموذجية ذكية حديثة كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة بجانب مدن المؤتمرات التقليدية كمدينة القاهرة وشرم الشيخ؛ إذ تزحز تلك المدن بالقاعات المجهزة وأجهزة الاتصال الحديثة.

• تفعيل خطة جعل مصر مركزًا دوليًا للطاقة الخضراء:

يعول العالم على الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، لما لهذا النوع من الاقتصاد من قدرة على تعزيز التكيف مع المخاطر والضغوط البيئية، وزيادة إمكانية وصول المجتمعات إلى بيئة آمنة ونظيفة، كما يعني التحول إلى الاقتصاد الأخضر مزيدًا من الاستثمار في قطاع الزراعة والطاقة المتجددة وإعادة التدوير، وفي هذا الشأن شهد مؤتمر المناخ توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، وهي:

• توقيع مصر والإمارات مذكرة تفاهم لتطوير محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح.
• دشنت مصر والنرويج المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر.
• شراكة مع الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد نشر وتطوير واستخدام الهيدروجين المتجدد ومشتقاته.
• توقيع 8 عقود مع شركات وتحالفات عالمية في مجال الطاقة النظيفة.
• وقع الصندوق السيادي المصري اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار بقطاع الطاقة المتجددة.
• توقيع مذكرة تفاهم مع منظمات دولية لتحويل المتاحف لمواقع خضراء.
• توقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الأوروبي لتمويل المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي» في قطاعات المياه والغذاء والطاقة بقيمة 35 مليون يورو.
• في مجال البترول والغاز، تم توقيع 7 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية في مجال خفض الانبعاثات.
• في مجال دعم المشروعات الصغيرة، وقعت مصر اتفاقًا مع البنك الأوروبي لدعم 6 مشروعات خضراء ذكية، وهي تلك المشروعات الفائزة خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
• توقيع خطاب نوايا مع الوكالة الإسبانية، لتحديث منظومة الري بـ670 ألف يورو.
• الترويج لبيئة الاستثمار ومقوماته في مصر:

حضور القادة والزعماء من 197 دولة لمصر يعطي رسالة للعالم أجمع بالأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع به، وهي رسالة مهمة تجذب الاستثمارات الأجنبية؛ لأن المستثمر دائمًا ما يبحث عن الاستقرار أولًا، إضافة لما تتمتع به مصر من مناخ استثماري مهيأ لجذب الاستثمارات وتوافر الطاقة في مصر بأسعار أقل من أوروبا، إضافة لتوافر المناطق الاقتصادية المهمة بها، والتي تتوافر بها كل وسائل تحفيز الاستثمارات.

كما تضمن المؤتمر بصورة مباشرة وغير مباشرة عرضًا لجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والمشروعات القومية المنتشرة في كافة أنحاء مصر، وكذلك الترويج للمنتجات المصرية عبر المنافذ والمعارض التي أُقيمت على هامش المؤتمر، بما يعني تحقيق الصناعة مكاسب بطريقة غير مباشرة، في ظل اعتبار الاقتصاد عبارة عن "تروس"، وما يخدم قطاع منه يصب في جميع القطاعات وهو بالفعل ما يتم الآن؛ حيث ستستفيد الصناعة من توفير الطاقة بصورة كبيرة، كما من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة جذب مزيد من الاستثمارات، وهو ما يتم ترجمته في شكل منشآت صناعية جديدة تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والعمل على زيادة الصادرات.

• الحصول على دعم مالي:

إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا دعمًا لمصر، تضمن 250 مليون يورو من برلين؛ لتحفيز خطط التحول للطاقة المتجددة من بينها 50 مليون يورو منحة و100 مليون يورو مبادلة ديون، وأيضًا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تمويل مشروعات داخل مصر بـ500 مليون دولار خلال السنوات القادمة كاستثمار في مجال الطاقة النظيفة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.

محصلة القول:إن قمة المناخ COP27 اكتسبت أهمية خاصة، وذلك لما يصاحبها من اضطراب عالمي وصراعات دولية وأزمات حادة، وبالإضافة إلى ارتفاع الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية في العديد من دول العالم، وقد نجحت مصر في إعداد تنظيم قويّومبهر للعالم أجمع، وعملت جاهدةً على تقريب وجهات النظر وتعزيز الثقة المتبادلة بين دول العالم، واستطاعت أن تصل إلى مخرجات مهمة لصالح الدول الأكثر تضررًا، بما يؤكد قدرة مصر التفاوضية.