كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة أن السلطات أخيراً، انتبهت إلى “عملية سرقة” تتعرض لها مياه واد اشبوكة الذي يخترق قرية الهري بعمالة خنيفرة، حيث تمّ تحرير محاضر المعاينة من طرف لجنة مختلطة لهذه الأعمال غير القانونية.
وعبرت الجمعية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، عن “ضرورة محاسبة كل المخالفين لقانون الماء والسارقين، مع تحميلهم مسؤولية إعادة تأهيل النهر ونظامه الحيوي لاستعادة وظائفه الطبيعية والبيئية”.
وحذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع خنيفرة من “مغبة العودة إلى مواصلة الضخ ، ودعوتنا للكشف بصورة كاملة عن التدابير المقترحة لعدم تكرار هذه الأفعال الشنيعة خصوصا واننا عاينا خطوطا من الأنابيب مدفونة تحت الأرض لمسافات طويلة لم يتم التخلص منها بعد”.
كما طالبت بحفظ “حق الفلاحين الصغار المشاطئين للنهر في مواصلة الاستفادة من مياه النهر لزراعاتهم المعيشية دون أي وقف تعسفي، واشراكهم في إدارتها بما يضمن حقهم في الماء”.
وقالت الجمعية في بلاغها إنه “بفضل تظافر جهود كل أحرار هذا الوطن وتجندهم النضالي ويقظتهم في مواجهة واحد من أكبر ملفات الفساد المتعلقة بالبيئة بخنيفرة، وهو سرقة نهر وتجفيفه لإرواء ظمأ لامحدود للمال والربح؛ وبفعل مواظبتهم على الفضح والتنديد والاحتجاج في مواجهة لصوص الماء وحماتهم بوادي اشبوكة الذي يخترق قرية الهري بعمالة خنيفرة؛ فقد عملت لجنة مختلطة يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و 23 نونبر 2022 على تمشيط النهر وتحرير محاضر ٱنية، وتعييب أنابيب لسرقة المياه، واقتلاع منشٱت للضخ ومضخات ومحركات، وجرف بنية تحتية كاملة لسرقة نهر اشبوكة في أحد النقاط، والتي أنشئت في خرق جلي للقانون واستخفاف مشين وتعد صارخ على ثروة وطنية ثمينة ومحدودة”.
